أساتذة التعاقد يعلنون عن إضراب وطني لستة أيام
أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والبالغ عددهم 55 ألف، عن خوض إضراب وطني ابتداء من الإثنين المقبل، لمدة 6 أيام متتالية.
وأوضحت تنسيقية الأساتذة أن الإضراب الوطني، جاء بسبب ما أسمته "حملة الضغط على الأساتذة تحت إشراف مديري الأكاديميات وبعض مديري المؤسسات التعليمية، وذلك ﻹرغامهم على توقيع ملحق العقد".
وأضاف المصدر ذاته، أن الأكاديميات واصلت سبلها من أجل زرع الرعب في نفوس اﻷساتذة، كما كشفت على أن "الأكاديميات هددت الأساتذة إلى قطع رواتبهم.
وكان الأساتذة المتعاقدون بمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قد رفضوا شهر فبراير الماضي، التوقيع على "ملاحق عقود" جديدة وزعت عليهم في إطار تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، بعد إقرار سياسة التوظيف بـ"الكونطرا" من قبل الحكومة.
ودعت التنسيقيات الوطنية للأساتذة المتعاقدين إلى عدم التوقيع على"ملحق العقد" الذي يستهدف أفواج 2016 و2017 و2018، وقالت: "إنه يجهز على حقنا الراسخ في الإدماج في القانون الأساسي لوزارة التربية الوطنية".
وينص النظام الأساسي لأساتذة التعاقد في مادته الخامسة على أن مدة العقود محدودة في سنتين على الأكثر، وفي السنة الأولى يتم إخضاع المتعاقدين لاختبارين، وفي السنة الثالثة يتم إخضاعهم لامتحان التأهيل المهني. أما الراسبون في الامتحان فيتم فسخ العقد معهم دون الحصول على تعويض، بينما الناجحون يوقع العقد معهم لـ8 سنوات ويخضعون لتقويم بعد انتهاء المدة.
وكانت قوات الأمن قد تدخّلت، يوم 20 فبراير بقوة لمنع الأساتذة المتعاقدين من الوصولِ إلى مقر رئاسة الحكومة الذي يلازم القصر الملكي بالعاصمة الرباط، وذلك في إطار احتجاجهم ضدَّ برنامج التعاقد، حيث قام العشرات من الأمنيين بتفريق رجال ونساء التعليم باستخدام شاحنات خراطيم المياه.
