حذّر منتخبون وفاعلون سياسيون، إلى جانب أعضاء في مجالس ترابية ومترشحين محتملين، من استعمال ورقة المراجعات الضريبية كأداة للتأثير على مسار الانتخابات المقبلة، معتبرين أن هذا الأسلوب قد يشكل وسيلة غير مباشرة لتحييد بعض المنافسين من المشهد الانتخابي.
وأكدت مصادر مطلعة لجريدة الصباح أن عدداً من المنتخبين توصلوا خلال الأسابيع الأخيرة بـ مراجعات ضريبية مفاجئة، همّت على وجه الخصوص ملاّك العقارات والأراضي، سواء المبنية أو العارية، إضافة إلى مستثمرين في القطاعات السياحية والخدماتية.
وأضافت المصادر ذاتها أن توقيت هذه المراجعات أثار الكثير من التساؤلات، خاصة أنها تزامنت مع فترة الاستعدادات الأولية للانتخابات، ما فتح الباب أمام تأويلات مختلفة حول خلفياتها وأهدافها.
في المقابل، يرى متابعون للشأن السياسي أن الرقابة الضريبية إجراء قانوني روتيني يندرج في إطار تقوية موارد الدولة وضمان المساواة أمام القانون، غير أن استعماله في سياق انتخابي يطرح إشكالات على مستوى الشفافية والمنافسة الشريفة.
ويخشى عدد من المتضررين أن تتحول هذه الإجراءات إلى عامل ضغط قد يؤثر على قرارات الترشح والتحالفات السياسية المقبلة، مما قد يعيد النقاش حول ضرورة تحصين العملية الانتخابية من أي استعمال محتمل للأدوات الإدارية والمالية في غير محلها.
