مع انطلاق الموسم الجامعي الجديد، تفجّر جدل واسع في الأوساط الأكاديمية والطلابية بالمغرب بسبب الارتفاع اللافت في رسوم التسجيل في بعض مسالك الإجازة المهنية والماستر بالتوقيت الميسر، حيث بلغت تكاليف بعض التكوينات ما يقارب 25 ألف درهم سنوياً.
ووفق ما استقته بلبريس من شهادات أكاديميين وباحثين، فقد اعتبر العديد منهم أن الرفع غير المبرر لهذه الرسوم يمسّ بحق الموظفين والطلبة في متابعة دراساتهم العليا، خاصة في ظل ضعف بعض محتويات هذه التكوينات مقارنة بالكلفة المفروضة.
ويرى أساتذة وباحثون أن هذه الزيادة تمثل عائقاً أمام تطوير الكفاءات البشرية، خصوصا بالنسبة للموظفين الذين يسعون للحصول على تكوين مستمر لتحسين أدائهم المهني، مؤكدين أن الأمر يعكس تقصيراً من طرف الدولة والإدارات العمومية في دعم التعليم مدى الحياة.
ويطالب المنتقدون بضرورة إرساء شراكات بين الجامعات والإدارات لتخفيف الضغط المالي على الموظفين، مع إعادة النظر في منطق “التسليع” الذي يطال التكوينات الجامعية، بما يضمن احترام مبدأ تكافؤ الفرص وحق جميع المواطنين في الولوج إلى التعليم المستمر.
