جددت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التزامها بتنفيذ مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، بما في ذلك تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي، وإطار المختص التربوي والاجتماعي، والمساعد التربوي، من خلال تعويض تكميلي.
ووفق بلاغ مشترك بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، عقب اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي، فإن الوزارة قررت، بخصوص المادة 85، تنظيم تكوين خاص للأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي لمدة أربع سنوات أو أكثر ولم يستفيدوا من الدورة الأولى، ابتداء من أكتوبر 2025.
أما بخصوص المادة 89، فقد التزمت الوزارة بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين “الأسناديين” ابتداء من أكتوبر 2025، بينما أكدت أن شواهد نهاية التكوين المنجز بمركزي تكوين المفتشين والتوجيه والتخطيط التربوي (المادة 76) ستُسلم للمعنيين في شتنبر المقبل.
وفي ما يتعلق بالتعويض عن المناطق النائية (5000 درهم)، أفاد البلاغ، الذي أوردته بلبريس، أن الدراسة الخاصة بالموضوع قيد الإنجاز، ومن المرتقب عرض نتائجها على اللجنة التقنية في أكتوبر المقبل.
وأشار البلاغ إلى أن عملية الانتقاء في المباراة الخاصة بالدكاترة بقطاع التربية الوطنية شارفت على الانتهاء، وأن الوزارة بصدد النظر في الشكايات والطعون، إلى جانب تقدم معالجة ملفات الأساتذة العرضيين السابقين، ومنشطي التربية غير النظامية، وأساتذة سد الخصاص، والوضعيات المماثلة.
كما أعلنت الوزارة عن مراسلة القطاعات الحكومية بشأن النظام الأساسي لمبرزي التربية والتكوين، وبرمجة اجتماعات للحسم فيه مع الدخول المدرسي المقبل، إضافة إلى الإعلان المرتقب عن نتائج المباريات المهنية وحاملي الشهادات العليا بعد استكمال التدقيق.
وشدد الوزير محمد سعد برادة، خلال الاجتماع المنعقد في 6 غشت 2025 بحضور قيادات النقابات الخمس، على أن الوزارة منخرطة في تنزيل الإصلاح التربوي وفق خارطة الطريق 2022-2026، وملتزمة بضمان انطلاقة مدرسية ناجحة، مؤكدا على استمرار الحوار الاجتماعي القطاعي لتحسين ظروف عمل نساء ورجال التعليم.
كما تم الاتفاق على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية بداية شتنبر، لمعالجة ملفات أطر التدريس والمتصرفين والمفتشين والمساعدين التربويين والمختصين والأطر المشتركة وأطر التسيير المادي والمالي وأطر التوجيه والتخطيط التربوي، ومتابعة باقي القضايا التدبيرية.
