بينما يعتقد البعض أن ملف “الفراقشية البرلمانيين” طُوي بهدوء في أروقة السياسة، تؤكد مصادر متطابقة أن القضية ما تزال مفتوحة، وتنتظر انفجارها القضائي فور انتهاء العطلة الصيفية للمحاكم. الملف، الذي يحمل في طياته شبهة استغلال الدعم العمومي المخصص للفلاحين، بدأ يخرج من نطاق التعتيم، وقد يتحول إلى واحد من أكبر ملفات الفساد المرتبطة بالمال العام والتمثيلية السياسية في المغرب.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تورط عدد من البرلمانيين والمنتخبين المحليين في تضخيم عدد إناث الأغنام المصرح بها، قصد الاستفادة من دعم الدولة الموجه للفلاحين في إطار البرامج الفلاحية الوطنية. وتقوم وزارة الداخلية، بتنسيق مباشر مع وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات، بعملية إحصاء واسعة وشاملة لقطعان الأغنام في مختلف جهات المملكة، خصوصًا تلك التي استفادت من برامج الدعم، للتأكد من صحة المعطيات المقدمة من طرف بعض المسؤولين والمنتخبين.
المصادر ذاتها تحدثت عن “موجة كذب وتلاعب بالأرقام”، استخدمها عدد من الفاعلين السياسيين، من بينهم برلمانيون حاليون وسابقون، قصد الحصول على دعم مالي عمومي دون وجه حق. وهي ممارسات قد تُكيَّف قانونيًا ضمن خانة “أكل المال العام بالكذب والتزوير”، ما يجعل العقوبات المنتظرة ثقيلة، خاصة إذا تم إثبات النية الاحتيالية والتزوير في الوثائق الرسمية.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام مآل هذا الملف، تسود حالة من الترقب في صفوف عدد من الأحزاب السياسية التي قد تجد نفسها محرجة أمام قواعدها، خصوصًا إذا طالت التحقيقات وجوهًا بارزة داخلها. ويروج في كواليس عدد من المؤسسات المنتخبة أن السلطات تملك معطيات دقيقة وموثقة حول المستفيدين الوهميين من دعم الأغنام، وقد يشمل التحقيق مسؤولين إداريين سهّلوا تمرير هذه الملفات.
وتأتي هذه التطورات في وقت يعرف فيه الخطاب الرسمي في المغرب تشددًا متزايدًا ضد الفساد والريع، خصوصًا في سياق ما بعد الزلزال السياسي الذي أطاح بعدد من المسؤولين خلال السنوات الأخيرة. وهو ما يعزز التقديرات القائلة بأن الدولة تتجه نحو معاقبة كل من يثبت تورطه، بغض النظر عن موقعه الحزبي أو البرلماني، في إطار تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وإذا ما ثبتت الاتهامات، فإننا أمام قضية قد تُحدث “زلزالاً أخلاقيًا” داخل المؤسسة التشريعية، وتهزّ الثقة في نخب استغلت موقعها السياسي لتحقيق منافع خاصة، على حساب المال العام والفئات الهشة التي كان يفترض أن تستفيد من هذا الدعم لتأمين حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
