وجه الائتلاف المدني من أجل الجبل مذكرة إلى رئيس الحكومة، يدعو فيها إلى إنصاف المناطق الجبلية واعتبار تأهيلها ورشًا استعجاليًا لتحقيق العدالة المجالية وتصحيح التفاوتات القائمة.
المذكرة، التي وقعها المنسق الوطني للائتلاف محمد الديش، تستند إلى التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، وتأتي تتويجًا لسلسلة من النداءات التي أطلقها الائتلاف لتسليط الضوء على التهميش الذي تعاني منه ساكنة الجبال.
واعتبر الائتلاف أن ملف تأهيل الأطلس الكبير بعد الزلزال شكل اختبارًا حقيقيًا للإرادة الحكومية، مؤكدًا أن التعليمات الملكية كانت واضحة بضرورة تسريع الإعمار مع احترام الطابع المحلي.
وساقت المذكرة سياقًا دستوريًا وقانونيًا لمطالبها، مشيرة إلى أن الفصل 31 من الدستور يكفل حق المواطنين في التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والمجالية، فضلًا عن التزامات المغرب الدولية.
واستحضرت المذكرة خطاب العرش لسنة 2025 الذي أكد فيه الملك محمد السادس على ضرورة إحداث نقلة نوعية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق.
واستند الائتلاف على معطيات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتقارير برلمانية، والتي تظهر واقع التفاوتات الصارخة.
ومن بين هذه المؤشرات أن نسبة الفقر متعدد الأبعاد تتجاوز 14% في بعض المناطق الجبلية مقابل 6.8% وطنيًا، وأكثر من 35% من الساكنة تجد صعوبة في الولوج للخدمات الصحية، بالإضافة إلى نسب هدر مدرسي وأمية تفوق 47%، ونزيف مستمر للهجرة القسرية نحو المدن.
وحذر الائتلاف من مخاطر استمرار هذا الوضع، بما في ذلك تفاقم الفوارق بما يهدد التماسك الوطني، وتسريع وتيرة تفريغ الجبال من ساكنتها، وفقدان الثقة في المؤسسات.
ولمعالجة هذا الوضع، طالب الائتلاف المدني من أجل الجبل باعتماد إطار قانوني ملزم عبر التسريع بإصدار قانون إطار خاص بالمناطق الجبلية، وتبني سياسات عمومية ملائمة لخصوصياتها ترتكز على تحسين الخدمات الأساسية وفك العزلة الترابية والرقمية ودعم الاقتصاد المحلي.
واقترح الائتلاف آلية للتنفيذ تشمل إحداث هيئة وطنية لتنمية المجالات الجبلية تحت إشراف رئاسة الحكومة، وعقد مناظرة وطنية حول العدالة المجالية وتنمية الجبل قبل نهاية 2025، ووضع خطة حكومية محددة الأهداف والمؤشرات.
وختم الائتلاف مذكرته بالتأكيد على أن إنصاف الجبل لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية واستراتيجية، وأن تنزيل الرؤية الملكية يتطلب إرادة حكومية قوية وخطة تنفيذية ذات أثر ملموس.
