خرجوج: مقترح “الورد” لمراقبة توظيف الذكاء الاصطناعي بالانتخابات يصطم بتحديا
علق الخبير في الأمن السيبراني، حسن خرجوج، على مقترح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي دعا خلال ندوة صحافية إلى إحداث “هيئة وطنية مستقلة للرقابة الرقمية” لمراقبة توظيف الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية، مع إشراك اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، وإحداث منصة وطنية للتمويل الرقمي لتتبع تدفق الأموال والإشهار السياسي غير المصرح به.
واعتبر خرجوج، في تدوينة على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، أن الفكرة “جيدة على الورق”، غير أن الواقع الرقمي المغربي يكشف عجزاً حتى عن ضبط الرسائل النصية الدعائية (SMS spam) خلال الحملات الانتخابية، وهي ـ كما قال ـ لا تتطلب خوارزميات معقدة أو ذكاءً اصطناعياً، بل مجرد قواعد بسيطة مضادة للرسائل المزعجة.
وتساءل: “كيف يمكن إذن تطوير أنظمة محلية متقدمة قادرة على اكتشاف محتوى مفبرك بالذكاء الاصطناعي أو تتبع الحملات الإعلانية المموّلة بشكل غير شفاف؟”.
وأوضح الخبير أن دولاً كبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا، رغم امتلاكها هيئات قوية وشركات عملاقة مثل Meta وGoogle، ما زالت تعاني أمام التلاعبات الرقمية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، رغم اعتمادها على تقنيات متقدمة تشمل الرؤية الحاسوبية، الوسوم المائية الرقمية، وأدوات الشفافية الإعلانية.
وأضاف أن النقاش داخل المغرب ما زال “سطحياً”، إذ ينحصر في تفاصيل بسيطة مثل “هل استعمل المرشح Canva أو CapCut”، في وقت يناقش فيه العالم تحديات أكثر تعقيداً، من قبيل الروبوتات المبنية على نماذج لغوية ضخمة (LLM-based bots) القادرة على التفاعل الآلي مع الناخبين وإنتاج آلاف الرسائل الشخصية في الدقيقة الواحدة.
وأكد خرجوج أن الإشكال لا يكمن في سنّ القوانين فقط، بل في غياب الكفاءات الرقمية والقدرات التقنية مثل نماذج معالجة اللغة الطبيعية (NLP models)، وتقنيات التحقق من الصور (image forensics)، وأنظمة رصد الشذوذ (anomaly detection). ومن دون هذه المقومات، يقول خرجوج، فإن أي “هيئة وطنية للرقابة الرقمية” لن تكون سوى “ديكور قانوني” جميل المظهر، فيما يفرض الواقع ثورة رقمية حقيقية تتجاوز النصوص الإطارية إلى بناء أدوات عملية وخبرات بشرية قادرة على مواجهة التحديات.
