قدم فريق التقدم والاشتراكية مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه، في خطوة تشريعية جديدة تروم مواصلة مسار تعزيز التمثيلية النسائية في المؤسسات المنتخبة، وترسيخ المساواة بين الجنسين في تقلد المسؤوليات التمثيلية والسياسية، وفقا لمقدمة المقترح.
وأضاف المقترح في مقدمته، أن المغرب خطا خطوات مهمة في مجال التمكين السياسي للنساء، خصوصا منذ دستور 2011 الذي أرسى قواعد متقدمة مكنت من رفع الحضور النسائي في البرلمان بشكل تصاعدي، حيث انتقل عدد المقاعد المخصصة للنساء من 30 مقعداً سنة 2002 إلى 90 مقعداً في اقتراع 8 شتنبر 2021، عبر لوائح جهوية، ما انعكس إيجاباً على النسبة الإجمالية للتمثيلية النسائية التي بلغت 24.3% خلال الولاية التشريعية الحالية.
وتابع مقترح القانون الذي اطلعت عليه “بلبريس” أن هذا التطور، وإن كان مؤشرا مشجعا على تطور الوعي الجماعي بأهمية الإنصاف والعدالة بين النساء والرجال في الولوج إلى المسؤوليات العمومية، إلا أن الحضور النسائي في الدوائر المحلية لا يزال دون التطلعات، حيث سجلت نسبته تراجعا مقارنة بنسب الترشيحات التي تجاوزت 34.2%. كما أن الغرفة الثانية (مجلس المستشارين) لا تزال تعرف تمثيلية ضعيفة للنساء، إذ لم تفز سوى 14 مستشارة برلمانية من أصل 120 مقعداً خلال انتخابات 5 أكتوبر 2021.
وفي هذا السياق، يقترح الفريق النيابي إدخال تعديل جوهري على المادة 13 من القانون التنظيمي، من خلال التنصيص صراحة على استثناء المجالس الترابية التي تترأسها نساء من حالة التنافي مع العضوية في مجلس النواب، بمعنى أن النساء اللواتي يتولين رئاسة مجالس جهات أو عمالات أو جماعات كبرى (يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة)، يمكن لهن الجمع بينها وبين العضوية في مجلس النواب، وهو استثناء لا يشمل الرجال في المواقع ذاتها.
ويستند المقترح في ذلك إلى مبدأ التمييز الإيجابي الذي أجازته المحكمة الدستورية، وإلى ضرورة تجاوز الحواجز العملية والمؤسساتية التي لا تزال تحد من حضور النساء في مواقع القرار، داعياً في المقابل إلى مواصلة التشجيع السياسي والاجتماعي للنساء على الانخراط في العمل السياسي، وتذليل العقبات التي تدفع العديد منهن إلى العزوف أو التردد في دخول المعترك السياسي.
واعتبر الفريق أن هذا التعديل لا يشكل امتيازا غير مشروع، بل يعكس وعياً وطنياً بضرورة تسريع وتيرة الولوج النسائي إلى مراكز المسؤولية، وجعل المؤسسات المنتخبة أكثر تمثيلية وتنوعاً وعدالة.
إلا أن مقترح القانون، يتنافى مع الفصل الـ19 من الدستور، والذي ينص أنه “يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية،الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها”.
