رفض وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، بشكل قاطع المقترحات البرلمانية التي طالبت بحذف نظام الانتداب من مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والاتصال بمجلس النواب، مؤكداً تمسك الحكومة بالإبقاء عليه، هذا الموقف الحكومي أثار انتقادات داخل قبة البرلمان، حيث تقدمت فرق ومجموعة برلمانية بتعديلات جوهرية تدعو إلى تكريس مبدأ الانتخاب المباشر بدل الاعتماد على نظام الانتداب، الذي يعتبره البعض تكريساً لمنطق التعيين بدل التمثيل الديمقراطي.
في هذا السياق، دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى أن يتم انتخاب الهيئة الناخبة الخاصة بالصحافيين المهنيين عبر اقتراع سري مباشر، مع اعتماد نظام اللائحة والتمثيل النسبي على أساس أكبر بقية، بما يضمن تمثيلية كافة فئات الصحافيين داخل اللوائح. كما شددت المجموعة على ضرورة إلغاء الانتداب بالنسبة لفئة الناشرين، واعتماد الانتخاب كأساس لاختيار ممثليهم.
من جهته، اعتبر فريق التقدم والاشتراكية أن الانتداب يجب أن يُلغى بشكل تام سواء في صفوف الصحفيين أو الناشرين، وأن القاعدة الديمقراطية تقتضي اعتماد آلية الانتخاب لضمان مشروعية التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة.
ومع تمسك الوزير بالصيغة الحكومية، يبقى الجدل قائماً حول مدى انسجام نظام الانتداب مع مبادئ الديمقراطية والتمثيل المهني في مؤسسة يفترض أن تعكس تطلعات الجسم الصحافي في التنظيم الذاتي والمساءلة، وهو ما دفع بوانو بالدفع للمطالبة بالإحالة على المحكمة الدستورية من أجل الحسم.
