إحالة المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية.. وهبي:"لي عندو باب واحد الله يسدو عليه"
عبّر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة تشريعية خصصت للتصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية في قراءة ثانية، عن ترحيبه بإحالته على المحكمة الدستورية، دون أي اعتراض.
وأكد الوزير اليوم الثلاثاء، في تعبير واضح عن ثقته في المسار الدستوري، أنه يطالب شخصياً بهذه الإحالة، مشبهاً الأمر بقبض الروح قبل خروجها، وقال متحدياً: "أنا أطلب منك، السيد الرئيس، أن تحيله على المحكمة الدستورية، أنا أريد أن يحال على المحكمة الدستورية".
وأوضح وهبي أن التشريع لا يُكتب لفائدة جهة معينة، بل يُصاغ من أجل المستقبل والمواطنين المغاربة، قائلاً: "أنا أضع القانون للمستقبل وللمغاربة وللوطن، ولا أملك الحقيقة المطلقة، فإذا ألغته المحكمة الدستورية فليُعرض علينا من جديد، وما الذي سيتغير؟ سأبقى وزيراً، وأنتم برلمانيون، وهو سيبقى رئيساً، والمحكمة الدستورية قائمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون".
وأشار الوزير إلى أن أمامه خيارات عديدة للذهاب إلى المحكمة الدستورية، مبرزاً أنه ليس لديه أي مانع قانوني أو سياسي في ذلك، بل على العكس من ذلك، يتطلع لمعرفة رأي المحكمة.
وأضاف: "لي عندو باب واحد الله يسدو عليه"، قبل أن يؤكد أنه رجل قانون، ولا يرى أي غضاضة في عرض المشروع على الرقابة الدستورية. ووجّه دعوة إلى رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، للالتزام بما صرّح به سابقاً، قائلاً له: "التزموا بقراركم، وافتخروا بذلك".
ويُذكر أن رئيس مجلس النواب، كان قد أعلن في تصريح إذاعي خلال شهر غشت من سنة 2024، عن التزامه بإحالة مشروع قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية مباشرة بعد المصادقة عليه بمجلس المستشارين.
