النظام السياسي الجزائري يقدم مرة أخرى عرضاً مأساوياً لديمقراطيته الزائفة وحكمه الأمني القمعي، حيث يتم تداول المناصب بين جنرالات الدم والانتهاكات كما لو كانت أوراق لعب في كازينو السلطة. إقالة الجنرال عبد القادر حداد، ذلك الوجه البشع للقمع خلال العشرية السوداء، ليست سوى مسرحية مكشوفة تهدف إلى تلميع صورة نظام فاسد أمام المجتمع الدولي، بينما تبقى الآلة القمعية تعمل بنفس الوحشية تحت إدارة وجوه جديدة.
هذا التغيير ليس سوى محاولة يائسة لامتصاص غضب باريس، التي بدأت تضيق ذرعاً بفضائح نظام لا يعرف سوى لغة القمع والابتزاز. تعيين الجنرال عبد القادر آيت عرابي، المقرب من الأوساط الفرنسية، يكشف حجم العبودية التي يعيشها النظام الجزائري تجاه سيده الاستعماري القديم، حيث يتم استبدال جلاد بآخر بناءً على إشارة من باريس، لا بناءً على إرادة شعب عانى لعقود من حكم العسكر.
الجزائر تتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات بين أجنحة النظام المتصارعة، بينما يدفع المواطن الثمن من دمه وحريته وكرامته. النظام لا يهتم إلا ببقائه، حتى لو تطلب ذلك التخلص من رموزه القذرة واحدة تلو الأخرى، أو تقديم تنازلات مهينة للخارج لضمان دعمه. إنه نظام يعيش على التناقضات: يتشدق بالسيادة الوطنية بينما يركع أمام الأجندات الأجنبية، ويتغنى بمكافحة الإرهاب بينما يمارس الإرهاب ضد شعبه.
التوترات مع فرنسا ليست سوى ذريعة لتمويه الفشل الذريع لنظام فقد شرعيته منذ زمن. فبدلاً من معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تخنق الشعب، يلجأ العسكر إلى حيلهم القديمة: تصدير الأزمات وخلق أعداء وهميين لتحويل الأنظار عن فسادهم وإدارتهم الكارثية. إنه نظام يعيش على إرث من الدماء والأكاذيب، ويحكم بقبضة حديدية بينما ينهار تحت وطأة تناقضاته.
الشعب الجزائري يعرف جيداً أن تغيير الوجوه لا يعني تغيير المنهج. فما الفرق بين جلاد العشرية السوداء وجلاد اليوم؟ كلاهما ينتمي إلى نفس الآلة القمعية التي تسحق الأحلام وتخنق الأصوات. النظام لا يزال يرفض الاعتراف بجرائمه، ولا يزال يمارس نفس الأساليب البائدة في الحكم، متناسياً أن زمن القمع قد ولى، وأن شعب الجزائر لن ينتظر طويلاً قبل أن يثور مرة أخرى على هذا الكابوس الأمني الذي لا يفرق بين ديكتاتور وآخر.
