شهد اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب يوم الثلاثاء، تبادلًا حادًا للاتهامات بين الأغلبية والمعارضة، وذلك أثناء مناقشة مشروع قانون يتعلق بجبايات الجماعات المحلية. وقد تجاذب الطرفان الحديث حول تداعيات زلزال الحوز، إضافة إلى الغموض الذي يحيط بمواعيد الانتخابات المقبلة.
بدأ النقاش عندما تدخل أحمد تويزي، رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، ليشيد بالجهود التي بذلتها الدولة والمجتمع المدني للتخفيف من آثار الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز في سبتمبر 2023. وأعرب عن تقديره الكبير للمجهودات التي تم بذلها لمساعدة المتضررين، مشيدًا بتعاون جميع الجهات، بما في ذلك الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية. لكن تويزي شن هجومًا على بعض الأطراف التي “تحاول خلق البوز” بشأن الموضوع، مشيرًا بشكل ضمني إلى طلب الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية تشكيل مهمة استطلاعية. وأكد أنه “لا يمكن المزايدة السياسية” في هذا الملف، وأنه لا يمكن إنكار الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة.
في المقابل، رد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، باستنكار محاولة منع المعارضة من الحديث عن زلزال الحوز، معتبرًا ذلك تقليصًا لدورهم الرقابي. وأوضح أن البرلمانيين من حقهم ممارسة دورهم الرقابي من خلال تشكيل مهمة استطلاعية للكشف عن المزيد من المعطيات حول تداعيات الزلزال. وانتقد بشدة وصف تويزي للمهمة الاستطلاعية بـ”البوز”.
وفي السياق نفسه، تساءل رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، عن ردود الفعل تجاه اقتراح تشكيل مهمة استطلاعية، مؤكداً أن الهدف من هذه المهمة هو الحصول على معطيات دقيقة من الحكومة، خصوصًا بعد إعلان تخصيص 120 مليار درهم للإعمار، بينما تم صرف 9 مليارات درهم فقط حتى الآن.
تواصل النقاش ليشمل أيضًا مسألة الغموض الذي يحيط بمواعيد الانتخابات المقبلة، حيث أشار عبد الرحيم شهيد إلى استمرار الغموض بشأن الموعد، محذرًا من احتكار الأغلبية للمعلومات. ومن جانبه، طالب عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بفتح ورش الانتخابات بشكل عاجل لضمان التوازن بين الأحزاب في هذا المجال.
