أكد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ صدر عقب لقاء موسع بالرباط يوم 3 شتنبر 2025، رفضه القاطع لصيغة مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار التي عرضت على المجلس الحكومي.
واعتبر البلاغ الذي وصل بلبريس نسخة منه، أن المشروع أُعد بشكل انفرادي ومتسرع في “الأنفاس الأخيرة” لهذه الحكومة، مع إقصاء الشركاء وفرض الأمر الواقع، مما يشكل، حسب البلاغ، “تراجعا صارخا على المكتسبات وتهديدا لمكانة الجامعة العمومية وعدم استحضار لتحديات السيادة الوطنية”.
القطاع شدد على أن أي إصلاح جامعي حقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر مقاربة تشاركية جدية، وانفتاح فعلي على مقترحات الجسم الجامعي وفي طليعته النقابة الوطنية للتعليم العالي. كما عبر عن رفضه “نهج تبضيع وتسليع التعليم العالي والتوسع العشوائي في خلق مؤسسات جامعية بلا ضوابط علمية أو مجالية”.
وفي الملف المطلبي، جدد الحزب انخراطه في الدفاع عن المطالب العادلة لنساء ورجال التعليم العالي، ومنها تسوية ملف الدكتوراه الفرنسية، والملفات العالقة للترقية، واحتساب الأقدمية، ومراجعة الجداول الاستدلالية، مع إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة. وأكد عزمه استخدام كل الوسائل النقابية والمؤسساتية والقانونية لتحقيق هذه المطالب، رافضا ربطها بالتصويت على مشروع القانون الحكومي.
واعتبر المصدر أن المرحلة الراهنة تتطلب يقظة ووحدة صفوف الأساتذة الباحثين وتعزيز التعبئة المشتركة خدمة للجامعة العمومية وحقوق وكرامة الأساتذة والطلبة.
