من المرتقب أن تنظر محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، يوم غد الإثنين 8 شتنبر 2025، في ثالث جلسات محاكمة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بخروقات مالية وإدارية.
وكانت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع قد أصدرت في وقت سابق حكمًا يقضي بسجنه خمس سنوات نافذة، مع تغريمه بأزيد من 650 ألف درهم، بالإضافة إلى منعه من إصدار الشيكات لمدة عام كامل.
ويُتابَع بودريقة، البرلماني السابق، في قضايا تشمل إصدار شيكات بدون رصيد، والنصب، والتزوير في وثائق عرفية واستعمالها، إلى جانب الحصول على شهادة إدارية بطرق غير قانونية. وقد سبق لقاضي التحقيق أن أمر بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة إليه.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الألمانية كانت قد أوقفته في يوليوز 2024 بمطار هامبورغ، بناءً على إشعار صادر عن الشرطة الأوروبية “يوروبول”، قبل أن يتم ترحيله لاحقًا إلى المغرب وتسليمه للقضاء.
ويُعد بودريقة من أبرز الأسماء التي برزت في المشهدين الرياضي والسياسي في الدار البيضاء، إلا أن مسيرته شهدت تراجعًا حادًا بفعل سلسلة القضايا التي طُرحت ضده. كما جرى عزله في وقت سابق من رئاسة مقاطعة مرس السلطان بسبب تغيّبه المتكرر عن تدبير شؤون المجلس، رغم منحه مهلة إضافية من السلطات المحلية، وهو الغياب الذي برّره بخضوعه لعملية جراحية خارج البلاد.
