قرار شجاع للوزير المداوي وزارته تقر المعادلة التلقائية لشهادات الجامعات الفرنسية العمومية
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، عن قرار جديد يقضي بالمعادلة التلقائية لشهادات الإجازة والماستر والدكتوراه المحصّل عليها من الجامعات العمومية الفرنسية، مع نظيرتها الوطنية المغربية، وذلك وفق ما جاء في الجريدة الرسمية عدد 7392.
ويهدف القرار، الذي وُصف بالتحول النوعي، إلى تبسيط مسطرة المعادلة التي كانت تمر سابقًا عبر مراحل إدارية معقدة وطويلة، تشمل إيداع الملفات ودراستها من قبل لجان متخصصة، قبل إصدار القرارات ونشرها. وهي مسطرة غالبًا ما كانت تستغرق أكثر من ستة أشهر، ما كان يعرقل ولوج العديد من الخريجين لسوق الشغل أو المشاركة في المباريات العمومية.
وأكد الوزير ميداوي أن هذا القرار جاء تجاوبًا مع مطالب متكررة وردت على الوزارة، مشيرًا إلى أن الشهادات الفرنسية تشكل أكثر من 60% من مجموع طلبات المعادلة سنويًا، وقال: "لقد آن الأوان لوضع حد لتعقيدات إدارية كانت تُلحق ضررًا غير مبرر بخريجينا من الجامعات الأجنبية.
ويمثل هذا القرار خطوة نحو إدارة عمومية أكثر عدالة ونجاعة، وأكثر وعيًا بالتحولات التي يعرفها المسار الأكاديمي الدولي".
ويشمل القرار الشهادات الصادرة عن الجامعات الفرنسية العمومية في تخصصات متعددة، منها العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، والتدبير، إلى جانب العلوم الدقيقة والإنسانية.
ولم تستبعد مصادر من داخل الوزارة أن يشمل هذا التوجه في المرحلة المقبلة دولًا أخرى، في إطار مراجعة شاملة لآليات المعادلة، وحرصًا على تحسين الخدمات المقدمة للطلبة المغاربة المتخرجين من مؤسسات التعليم العالي بالخارج.
