الاستقلال يقلل من “خلافات الحكومة” ويجدد طموحه لقيادة 2026

سلّطت صحف نهاية الأسبوع الضوء على موقف قيادة حزب الاستقلال من الحديث المتداول بشأن وجود توترات داخل الأغلبية الحكومية، حيث قللت اللجنة التنفيذية للحزب، في اجتماع ترأسه نزار بركة الأربعاء الماضي، من أهمية ما يروّجه خصوم الحكومة حول “خلافات في التقدير” بين مكوناتها، معتبرة أن هذه الأقاويل مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وتُصنع في الكواليس أو يتم ترويجها على منصات التواصل الاجتماعي.

 

ونقلت جريدة الصباح عن مصدر قيادي استقلالي، أن نزار بركة وجّه أعضاء اللجنة التنفيذية وبرلمانيي الحزب إلى اعتماد “ضبط النفس” وتفادي الدخول في معارك هامشية أو صراعات فارغة مع مكونات الأغلبية، مع تأكيده على حق البرلمانيين في ممارسة أدوارهم الرقابية والمساءلة في كل ما يتعلق بعيش المواطن اليومي.

 

وفي نفس السياق، جدّد الأمين العام لحزب “الميزان” التأكيد على خريطة الطريق السياسية للحزب، والتي تراهن على احتلال المركز الأول في انتخابات 2026، وقيادة الحكومة المقبلة، في طموح يعكس الثقة التي يبنيها الحزب بقيادة نزار بركة، خاصة بعد تمكنه من تحجيم نفوذ ما يسمى بـ”تيار الصحراء” داخل التنظيم.

 

كما حمل اجتماع اللجنة التنفيذية رسائل سياسية واجتماعية مهمة، في مقدمتها الدعوة إلى تخليق الحياة العامة والاقتصادية، وتطوير الترسانة القانونية المرتبطة بحرية الأسعار والمنافسة، وحماية المستهلك، ومواصلة أوراش الشفافية والنزاهة. ودعت قيادة الحزب إلى اعتماد ميثاق أخلاقي ملزم للأحزاب السياسية، يضمن تجديد الثقة في المؤسسات المنتخبة، ويفتح المجال أمام مشاركة أوسع للنساء والشباب في العمل السياسي والتنموي.

 

وأشادت القيادة الاستقلالية بالأوراش الكبرى التي أطلقتها الحكومة في إطار إرساء أسس الدولة الاجتماعية تحت قيادة جلالة الملك، مثنية على “مبادرة 2025 سنة التطوع”، التي أطلقها الحزب في 11 يناير الماضي، والتي عرفت مشاركة آلاف الشباب عبر أكثر من 500 ورش تطوعي بمختلف أقاليم المملكة.

 

كما لم تغب القضايا الوطنية عن أجندة الاجتماع، حيث عبّرت اللجنة التنفيذية عن اعتزازها بالمواقف الدولية الداعمة للوحدة الترابية للمملكة، مؤكدة أن تجديد الولايات المتحدة اعترافها بالسيادة المغربية على الصحراء يمثل دعماً صريحاً لمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي وذو مصداقية لهذا النزاع المفتعل.

 

 

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *