جدل الـ1300 مليار ونقاشات "الفراقشية"..الجمعية الوطنية لمربي الأغنام في مرمى التدقيق المالي !
مع الجدل السياسي حول تكتم الحكومة عن لائحة المستوردين الذين استفادوا من الدعم المخصص لاستيراد الأغنام والأبقار والبالغ 1300 مليار، دعا البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى الكشف عن حجم الدعم المالي المخصص للجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أشار حموني إلى أن الوضعية الصعبة للقطيع الوطني من الماشية، في ظل التغيرات المناخية والجفاف، وأيضًا في ضوء القرارات الحكومية المتعلقة بدعم وتحفيز استيراد الأغنام والأبقار، تضع الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز في الواجهة مجددًا. وذلك باعتبارها تنظيمًا مهنيًا يرتبط مع وزارة الفلاحة بعقود وبرامج شراكة تدبيرية ومالية ومهنية، تشمل تنفيذ مهام تتعلق بحالة ودعم القطيع الوطني.
وأوضح المصدر ذاته أن الجمعية تشرف على شبكة تضم آلاف المنخرطين الذين يربون ملايين من الأغنام والماعز. كما أن الجمعية تتولى مهامًا متعددة، مثل تطوير سلسلة اللحوم الحمراء، والمحافظة على السلالات، وتحسين النسل، وتقديم الدعم الفني للمربين، والمساهمة في توزيع الدعم العمومي على مربي الماشية، بالإضافة إلى تنظيم أسواق مؤقتة لبيع الأضاحي وترقيم رؤوس الأغنام والماعز.
ودعا حموني إلى الكشف عن التفاصيل المالية الدقيقة للمبالغ التي تلقتها الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز في إطار الشراكة والتعاقد العمومي المهني، بالإضافة إلى سُبل وأوجه إنفاق الأموال العامة التي تحصل عليها الجمعية. كما تساءل عن مدى قانونية وصحة الاقتطاعات التي تقوم بها الجمعية من الدعم العمومي المخصص للمربين قبل تسليمه لهم.
وبعد جدل الأرقام حول استيراد الأغنام والأبقار أفادت وزارة الفلاحة بأن تكلفة عملية دعم الحكومة لتشجيع الاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024 بلغت ما مجموعه 437 مليون درهم. وقدمت الوزارة أرقاما تخص فقط استيراد الأغنام دون الأبقار.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ حول « عملية دعم الاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024″، أن 193 مليون درهم تم توجيهها لهذه العملية برسم سنة 2023، و244 مليون درهم برسم سنة 2024.
وأضافت أنه تم استيراد ما يناهز 875 ألف رأس من الأغنام، منها 386 ألف رأس خلال سنة 2023، و489 ألف رأس خلال سنة 2024.
وأشار البلاغ إلى أنه قد تم فتح المجال أمام جميع المستوردين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك بين وزارة المالية ووزارة الفلاحة، موضحا أن عدد المستوردين الذين تمكنوا من الانخراط في مسطرة الاستيراد هو 156 مستوردا (61 مستورد سنة 2023، و95 مستورد سنة 2024).
وذكرت الوزارة أن « عملية استيراد الماشية لا تزال مفتوحة، مع استمرار العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة ».
وأكد المصدر ذاته أن هذه الإجراءات كان لها أثر ملموس على توفير وتعزيز العرض من الأغنام خلال عيد الأضحى لسنتي 2023 و2024، علاوة على المساهمة في الحفاظ على القطيع الوطني، مبرزا أنها مكنت كذلك من ضمان تموين الأسواق باللحوم الحمراء والمحافظة على استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها إلى مستويات قياسية.
وتابع أنه في ظل ارتفاع نسب التضخم عالميا وتوالي سنوات الجفاف، أقرت الحكومة منذ تنصيبها حزمة إجراءات تروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين على غرار إعفاء مجموعة من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع من الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن إقرار إعفاءات جمركية على عدد من المنتجات (القمح اللين والماشية والمعدات الموجهة للاستخدام الفلاحي)، وهو ما كان له أثر إيجابي على أسعار عدد من المواد الأساسية.
وسجلت الوزارة أنه بالنظر إلى الظرفية الراهنة، المطبوعة أساسا بتوالي سنوات الجفاف التي أثرت بشكل سلبي على الموفورات العلفية، وساهمت في تراجع كبير لأعداد القطيع الوطني وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بشكل ملحوظ، وأخذا بعين الاعتبار أن تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد الأغنام لم يكن لوحده كافيا لرفع وتيرة الاستيراد وتحقيق وفرة في الأغنام خلال عيد الأضحى، فقد اتخذت الحكومة إجراءات استثنائية إضافية خلال سنتي 2023 و2024، من خلال تخصيص دعم يقدر بـ500 درهم لكل رأس من الأغنام الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى.
وخلص البلاغ إلى أن تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لم ينتج عنه أي أثر مالي على ميزانية الدولة، بالنظر لكون تطبيق هذه الرسوم خلال السنوات الماضية (200 في المائة) كان ذا طابع حمائي للقطيع الوطني ولم يكن يدر على خزينة الدولة أية موارد.
