تحوّل نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى أبرز الأصوات المعارضة داخل التحالف الحكومي، متفوقًا على فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة قيادة الأصالة والمعاصرة، في توجيه الانتقادات لبعض السياسات الحكومية.
وفي خروج إعلامي مثير خلال برنامج "نقطة إلى السطر"، اعترف بركة بوجود فساد كلف المغاربة 13 مليار درهم، حيث كشف أن مستوردي الأغنام والأبقار حققوا أرباحًا ضخمة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدًا أن الحكومة تتحمل مسؤولية هذا الوضع.
تصريحات بركة، التي لم تصدر خلال اجتماع حكومي أو لقاء للأغلبية، تعكس تصاعد التوتر داخل الحكومة، وتثير تساؤلات حول قدرة تحالف أخنوش على إكمال ولايته دون صراعات داخلية، في ظل اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لعام 2026.
وتطرح هذه التصريحات علامات استفهام حول دوافع انتقاد وزراء من داخل الحكومة لقرارات كانوا جزءًا من صياغتها، فهل هي "توبة سياسية متأخرة" أم مجرد مناورة انتخابية تهدف إلى تحسين صورة الأحزاب قبل الانتخابات المقبلة؟
كما سلط بركة الضوء على الارتفاع غير المبرر للأسعار، معتبرًا أن جشع اللوبيات وليس القوانين، هو السبب الرئيسي في أزمة القدرة الشرائية، ودعا إلى ضرورة إرساء ميثاق اقتصادي أخلاقي لمواجهة هذه الظاهرة.
لكن أقوى رسائله جاءت عندما قال: "من يريد تصدر الانتخابات، عليه أن يفي بوعوده أولًا"، في إشارة واضحة إلى خيبة أمل الشارع المغربي في بعض مكونات الحكومة، ما يعزز المخاوف من انهيار ثقة المواطنين في المؤسسات الحزبية والسياسية.