فضيحة.. تبون يضع مليون دولار علنا على طاولة الاتحاد الإفريقي قبل انتخاب نائبة رئيس المفوضية
النظام الجزائري فقد البوصلة، وأصبح همه الوحيد هو التحرش بالمغرب في كل المحافل الإفريقية والدولية من خلال نهج دبلوماسية البترو-دولار دون أي حرج، والغريب أن يقوم بهذه الأدوار القذرة الرئيس الجزائري ذاته عبد المجيد تبون، الذي منح مليون دولار للاتحاد الإفريقي الجمعة الماضي علانية من أجل الظفر بمنصب نائبة رئيس المفوضية الإفريقية، قبل يوم واحد فقط من عملية الاقتراع.
وحسب مصادر خاصة، فالوفد الجزائري دخل في مفاوضات ثنائية مع عدد من رؤساء الوفود الإفريقية من داخل مقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث راهن على سياسة البترو-دولار كحل وحيد لمحاصرة الانتصارات المغربية داخل الاتحاد الإفريقي، خصوصًا بعد فشل الجزائر في كسب الأصوات الكافية لعضوية مجلس السلم والأمن، رغم التحركات المكوكية المشبوهة التي قام بها وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، رفقة فريقه “الدبلوماسي” بين الفنادق التي تقيم فيها وفود العديد من الدول الأعضاء.
وبدون أي خجل، أعلن الرئيس الجزائري يوم الجمعة، في عز توقيت إجراء انتخابات نائبة رئيس المفوضية، قرار بلاده “تقديم مليون دولار أمريكي كمساهمة طوعية لدعم الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء”، وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، حيث أعلن عن هذا الكرم السياسوي أثناء إلقاء كلمته ضمن أشغال القمة الـ34 لرؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، باعتباره رئيسًا لهذه الآلية.
وبرر تبون هذا الدعم المادي للاتحاد الإفريقي بكونه: “التزام الجزائر كدولة مؤسسة لهذه الآلية بالحرص على تفعيل دورها في مواجهة التحديات الراهنة، لا سيما فيما يتعلق بترسيخ سيادة القانون ومكافحة الفساد وتعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان”، بهدف “تجاوز الصعوبات المالية” التي تحد من قدرة الآلية المذكورة.
مباشرة بعد فشل الجزائر في الحصول على الأصوات الكافية لدعم ترشيحها لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، رغم عدم ترشح المغرب، اختفى وزير الخارجية أحمد عطاف عن المشهد، وسط أنباء لم يتم تأكيدها رسميًا عن مغادرته إثيوبيا نحو الجزائر، قبل أن يعاود الظهور مرة أخرى إثر وصول الرئيس تبون إلى أديس أبابا.
رجوع عطاف كان مرتبطًا بـ”تغيير الخطة الدبلوماسية”، قبل الوصول إلى مرحلة الحسم في اختيار نائبة رئيس المفوضية الإفريقية، التي تتنافس عليها الجزائرية حدادي والمصرية مرسي، مع كاتبة الدولة المغربية السابقة لدى وزارة الخارجية، لطيفة أخرباش، من خلال الاعتماد على “دبلوماسية الحقائب”، حيث ظهر عطاف شخصيًا في إحدى الصور الملتقطة من بوابة أحد الفنادق، وبرفقته مجموعة من الأشخاص وهم يحملون حقائب جلية، وهي صورة لم تعلق عليها الحكومة الجزائرية أو إعلامها الرسمي.
وفي المقابل، فإن منصة The Africans الناطقة بالإنجليزية، تحدثت عن عودة الجزائر إلى ما أسمته “دبلوماسية الحقائب”، مشيرة إلى محاولاتها “شراء النفوذ والتلاعب بالقرارات الرئيسية داخل المنظمة”. وتابعت أنه منذ وصول تبون إلى أديس أبابا للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي، شوهدت “حقائب مشبوهة مليئة بالنقود”، في أيدي الوفد الجزائري الذي كان يحملها “في ممرات الفنادق”، مبرزة أن الهدف هو “التأثير على أصوات” ممثلي الوفود الإفريقية.
هذا النوع من الممارسات ليس أمرًا جديدًا على الوفد الجزائري داخل دهاليز الاتحاد الإفريقي، فقد أثبتته شهادات دبلوماسيين عايشوا تلك الممارسات في السابق، وإن كان الاعتقاد السائد في السنوات الأخيرة أن مثل هذه الأمور آخذة في التراجع، مع الانتقال الديمقراطي الحاصل في عدة دول بالقارة، وحرص ممثليها الدبلوماسيين على سمعة بلدانهم.
ووفق ما جاء على لسان أحمد ونيس، وزير الخارجية التونسي الأسبق، سنة 2021، فإن هذا النمط من الممارسات كان وراء تبني منظمة الوحدة الإفريقية لقرار منح العضوية لجبهة “البوليساريو” الانفصالية عن طريق الاعتراف بما يسمى “الجمهورية العربية الصحراوية” سنة 1984، إذ أكد أن النظامين الجزائري والليبي وقتها اعتمدا على “الرشاوى” و”الابتزاز” من أجل إقناع الدول الإفريقية بالتصويت لصالح مقترحهما، وهو الأمر الذي شمل مقايضة الأصوات بشحن الأدوية والنفط وحتى بالأموال.
وفي حديثه لقناة “أواصر تي في” الرقمية، أورد ونيس: “كنت شاهدًا على وجود سوق للأصوات والقرارات داخل المنظمة، إذ هناك من قال لي لا تلمني لأن الجزائر وليبيا ستسددان عنا فاتورة الأدوية لمدة 6 أشهر، أو لأنهما ستهدياننا باخرة من النفط ستسد حاجياتنا في الطاقة لمدة سنة”، خالصًا إلى أن الدول الإفريقية “لم تؤمن يومًا بالكيان الصحراوي، وقرارات منظمة الوحدة الإفريقية كانت تحت وطأة انتهازية الجزائر وليبيا”.
من جهة أخرى، يقوم النظام الجزائري بتعتيم مشين وتضليل كبير في حق المغرب ومؤسساته الدستورية، دون أن يخجل من أن جل الأصوات التي حصلت عليها مرشحته كانت في أغلبها مقابل رشاوى دفعها بكل سخاء ودون أي حياء تبون، الذي غادر العاصمة الإثيوبية قبل إعلان فوز مرشحة نظامه.
إعلان تبون منح مليون دولار للاتحاد الافريقي علانية وأثناء يوم الاقتراع، يؤكد أن موضوع الرشاوى الجزائرية أصبح معروفًا في أروقة الاتحاد الإفريقي.
لم يعد النظام الجزائري بكل مؤسساته - منذ سنوات-، كالمغرب يقدم ملفات سياسية يدافع عنها، أو تطلعات مشروعة يرافع من أجلها، ولا أهدافًا دبلوماسية محترمة يعمل على جلب الاهتمام بها، كما تجلى ذاك في المبادرات الملكية ، لم يعد له شيء من هذا القبيل، حيث بات همه الوحيد، عرقلة جهود المغرب والطعن في مساعيه ومبادراته التي تصب في خدمة العمل الإفريقي المشترك، وهذا ما تعترف به جل الدول الافريقية.
نعم، بات هاجس النظام الجزائري الوحيد في المنظمات القارية والدولية كبح المكانة القوية للمملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس خصوصًا في إفريقيا التي أصبح المغرب نموذجًا لجل دولها لها في كل المجالات.
وما منظر الاحتفالات الهستيرية الذي ظهر عليه النظام الجزائري عقب فوز مرشحته بمنصب نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ما هو الا فضح لحالات سياسية ونفسية أعمق، لنوعية علاقات النظام الجزائري بالمؤسسات الإقليمية وهوسها المرضي بالصراع مع المغرب،وهدر اموال الشعب الجزائري في معارك سياسية تستنزف فيها مواردها وجهودها فقط من أجل تسجيل نقاط ضد المغرب.
رإذا أراد النظام الجزائري بكل مؤسساته ان ينافس المغرب كقوة قارية صاعدة بالقارة الافريقية عليه أن يتحرر من عقدة المغرب.
بتصرف عن موقع الصحيفة
