جيوب مقاومة” في مجالس منتخبة ترفض التنازل عن اختصاصاتها..الداخلية تحارب الفساد بالرقمنة
تقترب وزارة الداخلية من تحقيق هدف طالما راودها، وهو رقمنة الجماعات المحلية، من أجل تحقيق مكاسب مختلفة، أبرزها «قتل» الورقي، وتقليل الضغط والتعب عن المرتفقين، والحد من فساد بعض الموظفين، وهو ما جعلها تصدر دورية تلو الأخرى، داعية الولاة والعمال إلى العمل على تنزيلها بأسرع وقت ممكن.
وتعترض تنزيل قرار «الرقمنة»، العديد من الصعوبات، أبرزها رفض العنصر البشري في المجالس المنتخبة التخلي عن «الصلاحيات»، التي كان يحصل عليها بتفويض من رؤساء جماعات، وهي التفويضات، التي حولت موظفين فقراء إلى أغنياء، خصوصا على مستوى تصحيح الإمضاءات في الجماعات والمقاطعات.
وتسارع الحكومة الجديدة الزمن، ممثلة بوزارة الداخلية، في ما يخص الجماعات الترابية، من أجل رقمنة مساطر هذه الوحدات الترابية وخدماتها.
وهناك مجموعة من الاستفهامات تطرح لدى بعض المرتفقين، نظير ما الرقمنة؟ ولماذا أصبح اعتمادها ضرورة ملحة؟ وما هي غاية الحكومة من الرقمنة في ما يتعلق بالجماعات الترابية؟ وما هي المعيقات الحقيقية التي ستحد من دور الرقمنة في إدارات الجماعات؟ وكيف يمكن تجاوزها؟
وتدرك وزارة الداخلية جيدا، أن اعتماد الرقمنة بات ضرورة، لأن الجميع أضحى يعيش في العصر الرقمي، لما له من إيجابيات ومخاطر. ولا شك أن العنوان الكبير في هذه المرحلة المتقدمة جدا من مراحل العولمة الجارفة، حتمية التفاعل مع الإكراهات المرتبطة بالعالم الرقمي.
وزادت من حدة هذا الإحساس في كل بلدان العالم، وخاصة لدى السياسيين، جائحة كورونا وتبعاتها الاجتماعية والاقتصادية والمالية، على المستويين الوطني والمحلي، وفي هذا السياق، يمكن فهم تسارع الحكومة مع الزمن وإصدار دورية وزارة الداخلية، أخيرا، حول رقمنة مساطر وخدمات الجماعات الترابية.
ويأتي قرار رقمنة خدمات الجماعات المحلية، تنزيلا لخلاصات تقرير النموذج التنموي، الذي أنجز على يد لجنة شكيب بنموسى، وتفعيلا لالتزامات البرنامج الحكومي، خاصة في ما يتعلق بإطلاق جيل جديد من الخدمات العمومية تكون ناجعة ومتاحة ومرتكزة على التحول الرقمي، وتعيين وزيرة خاصة بالانتقال الرقمي.
ووضعت وزارة الداخلية مجموعة من المنصات والتطبيقات الرقمية، بصفة استباقية، رهن إشارة الجماعات الترابية، والغاية من ذلك تطوير وتجويد المساطر الداخلية وكذا الخدمات المقدمة للمرتفقين، في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين والمقاولات، والرفع من نجاعة إدارات الجماعات الترابية، وكذا تشجيع المشاركة الوطنية.
وتفيد القراءة الأولية في الجدول المرفق للدورية ذاتها بأن المنصات والتطبيقات التي يتضمنها، تتعلق بخمسة مجالات مهمة بالنسبة إلى المواطنين، وعناوينها: مجال العلاقة مع المواطن والمقاولة، ومجال الحالة المدنية، ومجال الرخص، ومجال تدبير أعمال المجالس، وأخيرا مجال التدبير المالي.
وتدخل «الرقمنة» التي همت المجالس، في سياق مسلسل الإصلاح الإداري الذي ليس وليد اليوم. ولنا أن نستحضر تقرير البنك الدولي لـ 1995، وقد جاء فيه بصريح العبارة أن الإدارة المغربية تجاوزها الزمن، وأن مظاهر تقادمها تتجلى في طرق تسييرها وفي علاقتها مع المواطنين والقطاع الخاص
عن يومية الصباح
