لشكر بلجنة المالية: "الحكومة تفتقر إلى الجرأة السياسية..والمؤسسات العمومية تستنزف ميزانية الدولة"
ما يزال ورش إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية يراوح مكانه، رغم انطلاقه منذ سنوات بدعوة ملكية واعتباره من الأوراش الاستراتيجية الكبرى، إذ عبّر نواب برلمانيون عن قلقهم إزاء التأخر في استكمال الترسانة القانونية وتحقيق الأهداف الجوهرية، محذرين من غياب الشفافية المالية والأجندة الزمنية الدقيقة، ومؤكدين على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة كشرط لإنجاح هذا المشروع التحويلي الذي يُفترض أن ينقل المؤسسات العمومية من عبء ثقيل إلى رافعة تنموية.
خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، أوضح النائب حسن لشكر عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، أن الحكومة تفتقر إلى الجرأة السياسية والزمنية لمباشرة الإصلاح المطلوب، معتبرا أن التأخر الحاصل بات أثقل كلفة من الإصلاح نفسه، في وقت تستمر فيه المؤسسات العمومية في استنزاف ميزانية الدولة بدل الإسهام في تمويلها ودعم دينامية الاقتصاد الوطني.
وأشار البرلماني ذاته إلى أن نسبة النصوص القانونية والتنظيمية المنجزة لم تتجاوز 42%، رغم مرور تسع سنوات على بداية التفكير في هذا الورش، منذ تقرير المجلس الأعلى للحسابات قبل سنوات، وتسارع الخطوات بعد الخطاب الملكي لسنة 2020. كما لفت إلى غياب تحويل أي مؤسسة إلى شركة مساهمة، في مقابل بطء شديد في تصفية المؤسسات غير الفعالة، حيث لم تُصفَّ سوى 19 من أصل 81 مؤسسة.
واعتبر لشكر أن غياب هيئة مركزية للتصفية يعمق الأزمة، مؤكدا أن الحاجة إليها أصبحت ملحة بالنظر إلى بطء وتيرة التنفيذ، إلى جانب غياب رؤية استباقية واضحة لمسار التحويل والإصلاح، مما يكرّس نوعا من الغموض حول الكلفة الإجمالية وطريقة التمويل.
كما حذّر النائب البرلماني من استمرار منطق الزبونية وتضارب المصالح، خاصة في ما يتعلق بتعيين المتصرفين المستقلين، مشددا على أن نجاح الورش مرهون بتحول جذري في طرق تدبير المؤسسات العمومية، يقوم على فصل واضح بين التوجيه والتدبير والمراقبة، وتعزيز آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة.
في السياق نفسه، دعا لشكر إلى تسريع إصدار النصوص القانونية المعلقة، واستكمال تعديل القانون التنظيمي لقانون المالية ليشمل المؤسسات غير التجارية، مع تقديم توضيحات دقيقة بشأن الكلفة المالية لعمليات التصفية والتحويل وإنشاء الأقطاب الجديدة، مشددا على ضرورة الخروج من حالة الجمود التي تعيشها هذه المؤسسات.
