علمت "بلبريس" من مصادر خاصة أن المديرة العامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، إيمان بلمعطي، فوجئت بقرار إعفائها من منصبها وهي متواجدة بمدينة فاس.
وأكدت المصادر ذاتها أن القرار جرى بطريقة وُصفت بغير القانونية، حيث حضر عدد من المدراء والمسؤولين لإبلاغها بالإعفاء دون الإدلاء بأي وثيقة رسمية تُثبت القرار أو تبرره.
وتبعا لذلك، وحسب مصدر موثوق لـ"بلبريس"، فقد رفضت بلمعطي الامتثال لما وصفته بـ"الخرق المسطري"، وشرعت في مراسلة وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات عبر البريد الإلكتروني، في شخص الوزير، كما راسلت رئيس الحكومة عزيز أخنوش لتوضيح ما اعتبرته تجاوزاً قانونياً.
وأوضحت المصادر لـ"بلبريس" أن المسطرة القانونية تقتضي أن يقوم الوزير المختص بمراسلة رئيس الحكومة بشأن الإعفاء، مع توضيح الأسباب التي تستدعيه، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة.
رغم هذه التطورات، والأنباء حول إعفائها، إلا أن بلمعطي تواصل مزاولة مهامها على رأس الوكالة بشكل عادي، حيث كانت حاضرة ضمن وفد رسمي في نشاط مشترك جمع "أنابيك" ووزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الشباب، لتوقيع اتفاقية إطار للشراكة تهدف إلى تعزيز الإدماج السوسيو اقتصادي للشباب، وتشجيع ريادة الأعمال، إضافة إلى تمكين الخريجات من فرص ولوج سوق الشغل.
وبحسب ما ورد في بلاغ صادر عن "أنابيك"، فإن الاتفاقية التي جرى توقيعها بحضور الكاتب العام لقطاع الشباب، مصطفى مسعودي، والمديرة العامة إيمان بلمعطي، تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية وأولويات النموذج التنموي الجديد، حيث تشمل الاتفاقية تفعيل فضاءات للتشغيل داخل مؤسسات شبابية وتربوية، وتنفيذ برامج تكوين ودعم في مجال ريادة الأعمال، كما تم التنصيص على دعم البرنامج الوطني للتطوع "متطوع" باعتباره رافعة للمواطنة والإدماج المهني.
ويُرتقب أن تُسند مهمة تتبع تنزيل الاتفاقية إلى لجنة مشتركة تسهر على ضمان التنسيق والتنفيذ المتوازن على الصعيد الوطني، في تجسيد لرغبة مشتركة بين الطرفين لدعم التشغيل وتعزيز المسارات الاقتصادية والاجتماعية للشباب المغربي.