الائتلاف المغربي: قرار الحكومة بالتصويت لصالح إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام خطوة إيجابية
أبرز الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة الصحفيين والصحفيات ضد عقوبة الإعدام، وشبكة نساء ورجال التعليم ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام أن "قرار الحكومة بالتصويت لصالح قرار الإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يُعدّ إعلانًا إيجابيًا ومسؤولًا من وزير العدل، ينهي سنوات من التردد السياسي، ويعتبر مكسبًا مهمًا لكل المناهضين لعقوبة الإعدام، ويقرب المغرب من إلغائها".
وأضافت الهيئات في بلاغ لها توصلت "بلبريس" بنسخة منه، أنه "في جلسة الأسئلة الشفوية، يوم الاثنين 9 دجنبر، وأمام مجلس النواب، وفي رد على أسئلة فرق الأحزاب السياسية الأربعة (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية)، أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في تصريح غير مسبوق، أن الحكومة قررت التصويت بالإيجاب على القرار الأممي خلال عرضه هذا الشهر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحًا الدوافع الدستورية والحقوقية التي تدعم هذا التوجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام، ومؤكدًا الإرادة الملكية التي حصنت المغرب من تنفيذ أي عقوبة إعدام طوال ربع قرن من حكم الملك محمد السادس".
وسجل البلاغ أن "مكونات الشبكات المغربية المناهضة الموقعة، ومعها كل المناهضين لعقوبة الإعدام في المغرب والمنطقة المغاربية، وحلفاؤهم في الائتلاف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام ومنظمة 'جميعا ضد عقوبة الإعدام'، يعتبرون أن موقف المغرب اليوم بالانضمام إلى دول العالم المصوتة والمناصرة لقرار وقف التنفيذ عالميًا، هو مكسب حقوقي ثمين وخطوة دستورية وسياسية إيجابية، وانتصار لسنوات من الحوار البناء بين كل الفعاليات المغربية الحقوقية والديمقراطية والسياسية والمجتمعية، وبين الأطراف المعنية بملف إلغاء عقوبة الإعدام، من قانونيين وممارسين وخبراء جامعيين. كما يعتبر هذا الموقف علامة على نضج ثقافي وفكري مسؤول بعيد عن أي مناورة شعبوية أو أيديولوجية أو انتهازية".
ونوه البلاغ بـ"شبكة البرلمانيات والبرلمانيين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، التي رافقت العمل المتواصل منذ تأسيسها وسجلت حضورها الفاعل داخل المؤسسة التشريعية، من خلال الحوار، والأسئلة الشفوية، وحلقات النقاش الوطني والدولي".
وأشار المصدر ذاته إلى أن "التصريح الحكومي في البرلمان على لسان وزير العدل، المتعلق بتصويت المغرب الإيجابي على القرار أمام الجمعية العامة، يأتي بعد أن امتنع المغرب عن التصويت خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2022. ويجب أن يمتد هذا التصريح ليشمل عمق فلسفة الدستور والسياسة الجنائية ومقوماتها، ويشمل رفع الالتباس حول دلالات المادة 20 من الدستور باعتبارها قاعدة دستورية تلزم إلغاء عقوبة الإعدام، واستثمار الأبعاد السياسية والثقافية والقانونية والدبلوماسية لهذا الموقف لرفع النقاش إلى مستوى الحسم في الإلغاء النهائي للإعدام".
وتابع البلاغ: "كما يتطلب الأمر ما ستقدمه الحكومة ووزارة العدل مستقبلا من مستجدات في المنظومة الجنائية والعقابية، بالتوازي مع المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية المتعلق بعقوبة الإعدام، ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، مما سيؤثر إيجابًا في مسارات العدالة الجنائية ومستقبل القضاء في المغرب. فإلغاء الإعدام يعزز بناء مجتمع الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة".
وأكدت الشبكات الموقعة أنها "ستواكب محطة التصويت بالأمم المتحدة في الأيام القادمة، وما سيتخذه المغرب"، مجددين عزمهم على مواصلة النضال حتى "يقرر المغرب إلغاء عقوبة الإعدام من جميع القوانين العادية والعسكرية، وتخلو السجون من ممرات عقوبة الإعدام"، وتمنوا أن يتوج موقف المغرب اليوم بإصدار عفو عن المرأة المحكوم عليها بالإعدام وعن جميع المحكومين، ليستفيدوا من عقوبة بديلة.
