شهدت جلسة الأسئلة الشفوية في البرلمان، اليوم الاثنين ، انتقادات شديدة وجهها عدد من البرلمانيين وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بسبب تزايد معدلات البطالة في البلاد. وعبر المتدخلون عن استيائهم من غياب خطط واضحة وفعالة لهذه الظاهرة التي تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وانتقدت الفرق البرلمانية غياب سياسات حقيقية لخلق فرص عمل للشباب الذين يعانون من التهميش والإقصاء، مشيرة إلى أن التدابير الحالية لا ترقى إلى مستوى التحديات المطروحة. وقال أحد البرلمانيين إن "معدل البطالة في صفوف الشباب بلغ مستويات مقلقة، ما يعكس فشل الحكومة في تنفيذ برامج إدماج مستدامة".
في رده على هذه الانتقادات،اعتبر وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، أن الحكومة تعمل خلال ماتبقى من عمرها على مواجهة معضلة البطالة، وان نتائج السياسات الحكومية في المجال بدأت تعطي أكلها في المجال الحضري.
وقال سكوري، جوابا على سؤال شفوي للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول ارتفاع نسبة البطالة: “العمل الذي قمنا به خلال الثلاث سنوات الماضية، كان جبارا وكبيرا جدا، رغم توالي سنوات الجفاف”.
وأضاف الوزير، خلال الجلسة الاسبوعية لمجلس النواب، اليوم، الإثنين 2 دجنبر الجاري، “خلال التسعة أشهر الماضية تم خلق 332 ألف منصب شغل غير فلاحي وهو مستوى كبير جدا”.
وتابع، “اجمالا الأرقام التي لدينا في الوكالة الوطنية لانعاش الشغل والكفاءات، من بداية الانتداب الحكومي إلى اليوم، هي أكثر من 600 ألف منصب شغل تم إدماجه”.
وزاد، “فعلا هناك فقدان لمناصب شغل غير مؤدى عنها من العالم القروي؛ 140 الف منصب شغل”.
وختم، “لهذا أطلقنا خارطة طريق في ميدان التشغيل بميزانية 14 مليار لنتمكن، خلال الجزء المتبقي من عمر الحكومة، من مواجهة هذه المعضلة، خصوصا في المجال القروي لأن المجال الحضري بدأ يتحرك وسياستنا ببدأت تعطي أكلها”.