واخيرا ...منظومة العدالة تنتصر وهبي والزياني يصدران بلاغا مشتركا حول العمل المشترك (وثيقة)
واخيرا ...منظومة العدالة تنتصر وهبي والزياني يصدران بلاغا مشتركا حول العمل المشترك (وثيقة)
اتفقت وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب على مأسسة الحوار بينهما وتشكيل لجان موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة، وذلك بعد أشهر من الأخذ والرد.
وأفاد بلاغ مشترك لوزارة العدل وجمعية هيئات المحامين، أنه سيتم تدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجان بمحاضر يرجع إليها عند الاقتضاء.
كما اتفق الطرفان، يؤكد البلاغ، على فتح الحوار حول باقي القضايا التي تعهد المسؤول الحكومي بمواكبتها مع الجهات المعنية، إلى جانب الشروع في عقد أولى اجتماعات اللجان الموضوعاتية ابتداء من يوم الاثنين 11 نونبر.
وأوضح المصدر ذاته أن الاجتماع بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب تم اليوم السبت بمجلس النواب، بحضور رئيسي لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب والمستشارين، وكل من وزير العدل مرفوقًا بمسؤولي الإدارة المركزية، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مرفوقًا بالنقباء، إلى جانب بعض السادة البرلمانيين.
وخلال الاجتماع المذكور، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أهمية ومكانة مهنة المحاماة ووضعها المحوري داخل منظومة العدالة، وكذا على أهمية المقاربة التشاركية في تنزيل البرامج الإصلاحية، بما فيها المرتبطة بالمجال التشريعي، فيما عبر رئيس الجمعية عن انخراط هذه الأخيرة بالمساهمة الفعالة والتعاون مع الوزارة، وذلك بعد نقاش صريح وبناء دام عدة ساعات.
انها نهاية مفرحة انتصرت فيها منظومة العدالة ، ولم تنتصر فيها وزارة العدل او جمعية هيآت المحامين بالمغرب.
نص البلاغ المشترك:
اقرأ أيضا: إضراب المحامين يؤجل النظر في قضية تبديد أموال عامة بمراكش
أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف في مراكش النظر في قضية رئيس المجلس الجماعي الأسبق لجماعة سيد الزوين، وموظف جماعي إلى جانب أربعة متهمين آخرين، بينهم ثلاثة مقاولين، إلى غاية الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
وجاء هذا التأجيل لمنح المتهمين فرصة إشعار محاميهم بضرورة الحضور، خاصة في ظل غياب الدفاع الذي يتزامن مع الإضراب الوطني الذي يخوضه المحامون منذ فترة.
ويُذكر أن رئيس الجماعة الأسبق يُتابَع إلى جانب الموظف الجماعي والأربعة الآخرين بتهم تتعلق بجناية تبديد أموال عامة والمشاركة فيها.
