فرنسا: لا علم لنا بأي قيود جزائرية على التجارة بين البلدين
قالت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الخميس إنها ليس لديها علم بأي إجراءات فرضتها الجزائر على وارداتها وصادراتها، لكنها ستراقب الوضع عن كثب إذ أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الجزائر ربما تعد قيودا تجارية على فرنسا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان للصحفيين في مؤتمر صحفي أسبوعي "لا علم لنا بمثل هذه الإجراءات لكننا نراقب عن كثب وضع شركاتنا في الجزائر".
وحسب رويترز، فقد أصدر مكتب رئيس الوزراء الجزائري نادر العرباوي بيانا نفي فيه ما ورد بمنشور على منصة (إكس) للسفير الفرنسي السابق كزافييه درينكور يتضمن لقطة شاشة لوثيقة يبدو أنها تحدد القيود على الواردات والصادرات. ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة الوثيقة ولم يرد درينكور على طلب للتعليق.
وقال البيان "في أعقاب المزاعم الكاذبة التي روج لها السفير الفرنسي السابق في الجزائر... فيما يتعلق بالإجراءات التقييدية المزعومة على التجارة الخارجية، يود المكتب الصحفي لرئيس الوزراء أن ينفي بشكل قاطع هذه المعلومات التي لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".
وذكرت صحيفة لوفيجارو الفرنسية يوم الخميس أن البنوك الجزائرية تستعد لقيود محتملة، مضيفة أن جمعية البنوك اجتمعت بالمصارف في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني الجاري وأبلغتها بإمكانية اتخاذ إجراء.
وقال دبلوماسيان لرويترز إنهما على علم بهذا الاجتماع لكنهما حذرا من أن الجمعية لا يمكنها اتخاذ مثل هذا القرار من جانب واحد.
وقالت بضع شركات فرنسية تعمل في الجزائر اتصلت بها رويترز إنها لم تتلق أي توجيهات جديدة، وقال مسؤولون فرنسيون في هذه المرحلة إنهم لم تتصل بهم أي شركات للإبلاغ عن مواجهة أي صعوبات محددة.
وأفاد تجار حبوب أن الجزائر أغفلت فرنسا في مناقصات القمح الشهر الماضي بسبب التوترات الدبلوماسية على الرغم من أن الديوان المهني الجزائري للحبوب قال إنه تعامل مع جميع الموردين بإنصاف وطبّق متطلبات فنية لتغطية احتياجاته من الواردات.
وتتشابه العقبات التجارية المذكورة مع نزاع دبلوماسي قبل ثلاث سنوات أدى إلى تهميش فرنسا من مناقصات القمح في مستعمرتها السابقة لعدة أشهر.
