وزارة العدل تبحث عن مخرج من أزمة المفوضين القضائيين بتوظيفات جديدة
أعلنت وزارة العدل عن نيتها تنظيم مسابقة لتعيين دفعة جديدة من المنتدبين القضائيين، وتأتي هذه الخطوة في سياق الأزمة المستمرة مع المفوضين القضائيين الذين يخوضون إضراباً مفتوحاً احتجاجا على مطالبهم.
تهدف الوزارة من خلال هذا التوظيف إلى تعزيز الكادر البشري في المحاكم وتغطية المهام التي قد تتأثر بالإضراب، خصوصاً تلك المتعلقة بالتبليغات وإجراءات التنفيذ التي تعتبر من صميم عمل المفوضين القضائيين.
وأكدت مصادر مطلعة أن عدد المنتدبين الجدد الذي سيتم توظيفه سيشهد زيادة تدريجية، حيث ستنظم مسابقات متتالية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة للحفاظ على سير العمل القضائي بشكل طبيعي، وتجنب أي تأخير في البت في القضايا
وشن المفوضون القضائيون إضرابا عن العمل الأسبوع الفائت، في محاولة لثني الحكومة على إقرار مشروع قانون قدمه وزير العدل، يهدف إلى إعادة تنظيم هذه المهنة، لكن المجلس الحكومي صادق على المشروع رغم ذلك التصعيد.
ويختص المفوض القضائي بصفته هاته، بالقيام بعمليات التبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات، وكذا كل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية، مع الرجوع إلى القضاء عند وجود أي صعوبة، وذلك باستثناء إجراءات التنفيذ المتعلقة بإفراغ المحلات والبيوعات العقارية وبيع السفن والطائرات والأصول التجارية.
ويقوم المفوض القضائي بتبليغ الإنذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة، ما لم ينص القانون على طريقة أخرى للتبليغ.
كذلك، ينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء، للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي، ويمكن له أيضا القيام بمعاينات من نفس النوع مباشرة بطلب ممن يعنيه الأمر.
وفقا للخطط التي يجري مناقشتها بوزارة العدل في الوقت الحالي، فإن المنتدبين القضائيين الذين سيُوظفون إثر إجراء المباراة، سيكلفون بتنفيذ أغلب هذه المهام في حال تعذر على المفوضين القضائيين فعل ذلك.
وتحاول الوزارة بذلك تغطية الخسائر على الزمن القضائي عندما يشن هؤلاء إضرابات، حيث تتيح هذه الإمكانية مواصلة العمل بالمحاكم دون أي ارتباك.
