طمأن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، المتسائلين حول قدرات الوزير الجديد محمد سعد برادة في تولي حقيبة التعليم والرياضة، وذلك بعد تلقيه انتقادات تتعلق بخبرته المحدودة في المجال التعليمي وارتباطه بعالم المال والأعمال، وخاصة صناعة الحلويات.
وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال أول مجلس الحكومي بعد التعديل الحكومي المنعقد يومه الخمس بأن “قطاع التعليم يستأثر بالاهتمام لدى الجميع؛ لأنه الأولوية الثانية، بعد قضية الصحراء المغربية”، معتبرا أن “الإصلاحات انطلقت مع مجيء الحكومة وصودق عليها كاملة في المجلس الحكومي؛ وهي إصلاحات حكومية نحن واعُون بمواصلة النفس الإصلاحي”، في إشارة إلى استكمال مسار ما بدأه بنموسى.
ودافع بايتاس عن “جميع الوزراء وكتّاب الدولة الجدد الذين تم تعيينهم في التعديل الحكومي، أمس الأربعاء وحظُوا باستقبال ملكي، معتبرا أنهم “وزراء يمتلكون تجربة كبيرة ويتوفرون على تدرج في الأحزاب السياسية التي ينتمون إليها، بما يجعلهم يقومون بالإصلاحات ويواجهون تحديات قطاعهم على الوجه الواجب والمطلوب”.
وأكد أن “مواجهة التحديات القطاعية أثبتت التجربة أن بعض البروفايلات السياسية نجحت في قطاعات لا تنتمي بالضرورة إليها”؛ ضاربا المثال بـ”مرور الطيب بن الشيخ وما قام به في وزارة الصحة وهو الذي كان مهندسا في الإحصائيات”.
وحول أجواء انعقاد أول مجلس حكومي بعد التعديل، أفاد بايتاس بأنه “تم تسليم السلط بين الوزراء قد تم بعد استقبالهم الملكي أمس، وحَضَروا جميعا إلى مجلس الحكومة المنعقد اليوم”، مستبعدا أن يؤثر التعديل الحكومي على عمل المؤسسة التشريعية والبرلمان، معتبرا أن “الوزراء الذين كانوا برلمانيين سابقين ستعلن المحكمة الدستورية عن شغور هذه المناصب ودعوة من يليهم في لائحة الترتيب لمواصلة المهام البرلمانية”.
وبخصوص “لجنة المالية والتنمية الاقتصادية”، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان معلقا: “هناك نواب رئيسها الذين سيشتغلون بشكل عادي.. وأظن أن البرلمان سيأخذ الإجراء اللازم سريعا من أجل جلسة عقد جلسة عامة لانتخاب رئيس جديد للجنة المالية في إطار النظام الداخلي للمجلس، خصوصا بالتزامن مناقشة مشروع المالية 2025”.