بالتفاصيل: لماذا جمد "البام" عضوية أبو الغالي؟
في تطور جديد للصراع الداخلي الذي يشهده حزب الأصالة والمعاصرة المغربي، قام المكتب السياسي للحزب بتجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي، الذي كان يشغل منصبًا قياديًا بارزًا في الحزب (عضو القيادة الثلاثية). ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الأحداث والخلافات التي تورط فيها أبو الغالي مع أعضاء آخرين بحزب البام.
وكشفت مصادر مطلعة لجريدة "بلبريس" أن فاطمة الزهراء منصوري والمهدي بنسعيد، وهما عضوان بارزان في القيادة الجماعية لحزب البام، عقدا اجتماعًا مع أبو الغالي في محاولة لحل الخلافات الودية. وقد طلبا منه أن يبادر بتجميد عضويته في الحزب طواعية دون الحاجة إلى قرار رسمي من المكتب السياسي.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الاجتماع جاء بعد تلقي الحزب لشكاوى متعددة ضد أبو الغالي، أبرزها من عبد الرحيم بن الضو، الأمين العام الجهوي للحزب بجهة الدار البيضاء-سطات. حيث يتهمه بن الضو بالتراجع عن بيع قطعة أرض بعد أن حصل أبو الغالي على عربون مالي منه، ورفض إرجاع المبلغ.
وخلال الاجتماع، أكد أبو الغالي أن الخلافات القائمة هي مسائل شخصية ولا علاقة لها بالسياسة أو الحزب، وأصر على أن هذه الأمور يجب أن تناقش خارج إطار الحزب. كما رفض تجميد عضويته في القيادة الجماعية، مما أثار غضب فاطمة الزهراء منصوري.
وذكرت المصادر أن المنصوري وبنسعيد حاولا إقناع أبو الغالي بأسلوب هادئ بعيدًا عن التصعيد، وطلبا منه إصدار بيان يؤكد فيه تجميد عضويته لأسباب شخصية، مع إبقاء باب العودة للقيادة الجماعية مفتوحًا بعد حل مشاكله الشخصية. لكن أبو الغالي تمسك بموقفه ورفض تجميد عضويته.
ونتيجة لهذا الموقف، أحالت قيادة الحزب ملف أبو الغالي إلى المكتب السياسي، الذي حاول أعضاؤه إقناعه بقبول اقتراح المنصوري وبنسعيد. ومع ذلك، أصر أبو الغالي على موقفه، وغادر الاجتماع غاضبًا قبل انتهائه. مما دفع المنسقة الوطنية للحزب إلى طرح الأمر للتصويت داخل المكتب السياسي، وتم التوافق على تجميد عضوية أبو الغالي وإحالة ملفه إلى لجنة الأخلاقيات.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى نزاع بين أبو الغالي وعبد الرحيم بن الضو، الذي يشغل أيضًا منصب نائب برلماني، حول بيع قطعة أرض مخصصة للتعمير. حيث وعد أبو الغالي ببيع الأرض لبن الضو مقابل 50 مليون درهم، ولكن بعد ظهور مشترٍ آخر، تراجع أبو الغالي عن الصفقة وحصل على مبلغ 70 مليون درهم من المشتري الجديد. وتكمن نقطة الخلاف الرئيسية في احتفاظ أبو الغالي بعربون قيمته 12 مليون درهم من بن الضو ورفضه إعادته، مما دفع بن الضو إلى اللجوء لقيادة الحزب لحل النزاع، ولكن إصرار أبو الغالي على إبقاء القضية خارج إطار الحزب أدى إلى قرار تجميد عضويته.
