نواب يحتمون باللجان ويتجنبون القضاء بشبهات الفساد المالي
رفض عدد من النواب المثول أمام قضاة التحقيق، المكلفين بجرائم الأموال لدى مختلف محاكم الاستئناف المتابعين أمامها، على خلفية شبهات تبديد، بناء على أبحاث أنهتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرقة الوطنية للدرك، في ملفات تهم اختلالات في تدبير جماعات ترابية يرأسون مجالسها، بذريعة انشغالهم بمهام برلمانية داخل اللجان الدائمة التي ينتمون إليها.
وأفادت "الصباح" أن برلماني لم يتردد في تبرير امتناعه عن الحضور للتحقيق معه أمام قاضي الغرفة الأولى، المكلفة بجرائم الأموال لدى استئنافية فاس، بأعذار تتعلق كلها بتكليفات برلمانية مزعومة، في حين أن الأمر يتعلق بجلسات عامة للأسئلة الشفوية لم يكن يحضرها قبل بداية التحقيق معه.
ووحسب ذات الجريدة، شرع عمال أقاليم وعمالات في فحص ملفات رؤساء سابقين، تم عزلهم بأحكام نهائية اجتازت مرحلة النقض، التي أكدت اقترافهم أخطاء جسيمة وصلت حد الاختلاس والتزوير، في أفق إحالتهم على جرائم الأموال.
وتوصلت الداخلية بتقارير عن وجود هاربين من محاكم جرائم الأموال تجاهلت مصالح إقليمية للإدارة الترابية إعمال توصيات في قرار عزلهم بالإحالة على القضاء العادي، ما جعل الأصوات ترتفع داخل بعض المجالس للتنديد بالانتقائية في محاسبة العابثين بالمال العام.
ولم يجد هؤلاء الهاربون من جرائم الأموال حرجا في التحكم عن بعد في مجالسهم السابقة، من أجل الحصول على حماية مشبوهة داخل الجماعات، بالتحريض ضد الرؤساء وابتزازهم باستعمال أتباعهم بين الأعضاء الحاليين داخل المجالس المعنية.
وتلقت الفرقة الوطنية للدرك الملكي عشرات الملفات المتعلقة بفساد جماعات ترابية، محالة عليها من قبل رئاسة النيابة العامة، مع أوامر بإجراء أبحاث في جرائم مالية منسوبة لمنتخبين وموظفين عموميين، وتحريك الدعوى، التي تتعلق بجرائم أموال في جماعات ضواحي بكل من جهة البيضاء سطات، ومراكش آسفي، وفاس مكناس.
ونقلت “الصباح” أن بعض الملفات ستفتح فيها الدعوى العمومية، بناء على شكايات جديدة تقدم بها متضررون وجمعيات تشتغل في مجال حماية المال العام، وفي مقدمتها المنظمة المغربية لحماية المال العام.
ونبه نسيج جمعيات حماية المال العام، إلى أن استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المالية، وغياب آليات لضمان استرجاع الأموال المنهوبة، من شأنهما تشجيع المفسدين والناهبين على الاستمرار في ارتكاب الجرائم الاقتصادية والمالية، مطالبا بمراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة بتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد ونهب المال العام، وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية، واعتبار الجرائم المالية جسيمة ومشينة لا تقبل التقادم، وإعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات، بشكل يضمن نجاعته، مع توسيع المشمولين به وتضمينه إجراءات وتدابير إبراء الذمة.
