الحكومة تؤجل المصادقة على المسطرة الجنائية وتُقرر "تعميق النقاش"
أجل المجلس الحكومي، المنعقد يومه الأربعاء 26 يونيو الجاري، المصادقة على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى اجتماع لاحق "قصد تعميق مضامينه" حسب ما جاء في البلاغ.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد، على أن قانون المسطرة الجنائية هو مشروع كبير جدا ويحتاج لتعميق النقاش.
وقال بايتاس إن : “قانون المسطرة الجنائية يتضمن حوالي 500 فصل تم تقديمه اليوم، وطبيعي جدا أن تأخذ الحكومة بعض الوقت لتعميق وتدقيق النقاش في مضامينه”.
وأضاف بايتاس، أن الحكومة ستعمل خلال الأسابيع القادمة على المصادقة على القانون واحالته على البرلمان ليحظى بالمناقشة والمصادقة.
ويأتي هذا التأجيل بعد أسبوعين من إعلان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن الانتهاء من صياغة مشروع القانون، وكان من المتوقع أن تتم المصادقة عليه من قبل المجلس الحكومي مباشرة بعد عيد الأضحى.
وأشار وهبي إلى أنه بعد المصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية بمجلس النواب وإحالته على مجلس المستشارين، ستكون لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى للبرلمان على موعد مع دراسة مشروع قانون المسطرة الجنائية.
