عائلات ضحايا ميانمار تناشد وزارة بوريطة من أجل التدخل العاجل لإنقاد أبنائها
في نداء مؤثر، توجهت عائلات ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، طالبين تدخله العاجل لإنقاذ أبنائهم المحتجزين في معسكرات الاتجار بالبشر والجريمة الإلكترونية في ميانمار. وقد عبروا عن شعورهم بالظلم والإحباط بسبب ما اعتبروه إهمالا لقضيتهم من قبل سفارة المملكة المغربية في تايلاند.
ووفقا للرسالة المفتوحة التي وجهتها العائلات إلى الوزير، فقد بذلوا جهودا فردية وجماعية، بالتعاون مع منظمات دولية لمكافحة الاتجار بالبشر، مما أدى إلى تحرير سبعة مواطنين مغاربة. ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من أبنائهم محتجزين في هذه المعسكرات، مما دفعهم إلى مناشدة الوزير مرة أخرى بعد أن شعروا بأنهم تعرضوا للتخلي عنهم في هذه المحنة الإنسانية.
وأعربت العائلات عن استغرابها من عدم مناقشة قضية أبنائهم المختطفين خلال زيارة الوزير الأخيرة للصين. وقد سبق لهم أن وجهوا شكاوى إلى وزارة الخارجية، وقدموا إفادات إلى سفارة المملكة المغربية في تايلاند بشأن اختطاف أبنائهم على الأراضي التايلاندية. كما نظموا وقفات احتجاجية وندوة صحفية، وأرسل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى الوزير يناشدونه فيها بالتدخل.
إن هذه القضية الإنسانية الملحة تتطلب اهتماما عاجلا، حيث أن حياة المواطنين المغاربة المحتجزين في هذه المعسكرات معرضة للخطر. وتناشد العائلات وزير الخارجية مرة أخرى أن يتدخل بشكل فوري وفعال لضمان عودة أبنائهم سالمين إلى أرض الوطن.
إن معاناة العائلات المتضررة مستمرة، وهم يأملون في أن تلقى مناشدتهم آذانا صاغية وأن يتم اتخاذ إجراءات حاسمة لإنقاذ أبنائهم من براثن الاتجار بالبشر.
في مقال سابق: منظمات حقوقية تحث السلطات على "تدخل عاجل" لتحرير المغاربة المحتجزين بميانمار
في نداء عاجل، ناشد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عددا من المسؤولين التدخل لتحرير مجموعة من المواطنين المغاربة المحتجزين في ميانمار. وقد تلقى الائتلاف شكوى من لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار، تفيد باحتجاز ما يزيد عن 200 مغربي في أحد المعسكرات بميانمار على الحدود مع تايلاند والصين. تصف العائلات في شكواها الظروف القاسية التي يعيشها أبناؤهم، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة وسوء التغذية والحرمان من الرعاية الصحية والعنف القسري والعمل.
وقد وجه الائتلاف رسالة مفتوحة إلى كل من وزير الخارجية والكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس النيابة العامة والمدير العام للأمن الوطني، بالإضافة إلى سفارتي الصين وتايلاند في الرباط، طالبا تدخلهم العاجل لدى السلطات المعنية في بلدانهم لإنقاذ المحتجزين المغاربة.
ووفقا للشكوى، تواجه عائلات الضحايا هذه المحنة بمفردها، متحملة أعباء مادية ومعنوية كبيرة. وقد تمكنت حتى الآن من تحرير أربعة أشخاص، من بينهم امرأة، إما عن طريق منظمات دولية إنسانية أو بدفع فدية للعصابات الصينية. وقد نظمت هذه العائلات وقفتين احتجاجيتين الأسبوع الماضي، الأولى أمام وزارة الشؤون الخارجية والثانية أمام سفارة جمهورية الصين الشعبية، كما عقدت ندوة صحفية في الرباط.
وردا على هذه النداءات، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق في القضية. وأكد الاستماع إلى بعض الضحايا وعائلاتهم، خاصة أولئك الذين تقدموا بشكاوى. وكشفت النتائج الأولية للتحقيق عن وجود شبكات إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر تنشط في المناطق الحدودية لميانمار، حيث تقوم بإغواء الضحايا بوظائف مغرية في شركات التجارة الإلكترونية الدولية، لكنها في الواقع تستغلهم وتحتجزهم في ظروف قاسية.
وفي بيان، ناشد تكتل للجمعيات غير الحكومية، المسؤولين المغاربة للتواصل مع عائلات المخطوفين في ميانمار من أجل إطلاعهم على كل المستجدات التي قد تخفف من معاناتهم وقلقهم على أبنائهم.
من جهة ثانية، أعلن التنسيق الحقوقي المغربي غير الحكومي، ملاحظته غياب نتائج ملموسة في التحركات الجارية في ملف مغاربة ميانمار، داعيا في نفس الوقت إلى مساعدة العائلات للتخفيف من القلق والخوف على المصير المجهول وسط العائلات المغربية.
