دق أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ناقوس الخطر بشأن معدل البطالة بين الشباب المغربي.
حيث كشف أن 1.5 مليون شابة وشاب مغربي ما بين 15 و 24 سنة لا ينتمون لفئة التلاميذ والطلبة أو المتدربين في التكوين المهني، ويوجدون في وضعية بطالة خارج الساكنة النشيطة أي لا يبحثون عن الشغل لسبب من الأسباب، وهذا الرقم يصل إلى 4.5 مليون في الفئة العمرية ما بين 15 و 34 سنة.
وأوضح الشامي، في ندوة صحفية، أن “هذه الفئة تتسم بالهشاشة وتواجه أشكالا عديدة من الإقصاء، لبقائها خارج منظومة الشغل والتعليم والتكوين المهني، إضافة إلى ما يترتب عن إقصاء هؤلاء الشباب من تداعيات خطيرة تهدد تماسك المجتمع والسلم الاجتماعي، من خلال تعميق مظاهر الفقر والهشاشة والفوارق الاجتماعية، وتغذية الشعور بالإحباط والأزمات النفسية، مما يؤدي إلى الانحراف والتطرف والهجرة السرية”.
وأشار الشامي إلى أن ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺗﻔﻴﺪ ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺇﻟﻰ 35,8 في المائة ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 2023، ﻭﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺇﻟﻰ 22.6 في المائة، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺃﺧﺮﻯ كالانخفاض ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺸﻐﻞ (19 في المائة) ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﺍﻟﻬﺪﺭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ (ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 331.000 ﺗﻠﻤﻴﺬﺓ ﻭﺗﻠﻤﻴﺬ ﺳﻨﻮﻳﺎ).
وشدد المسؤول على أن بلادنا وإن كانت تتميز ببنية ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﺷﺎﺑﺔ، ﻓﺈﻥ قرب موعد “ﺍﻧﻐﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ” ﺃَﺻبح وشيكا ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺳﻨﺔ 2040، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ لابد ﻣﻦ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﻭﻣﺆﻫﻼﺕ الشباب ﺑﺸﻜل ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻭمنتج ﻗﺒﻞ ﺇﻫﺪﺍﺭ ﻓﺮﺹ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻲ.
وبلغت بطالة الشباب بين 15-24 عاما خلال العام الماضي نحو 35.8 بالمئة.
وفقدت سوق العمل المغربية 157 ألف فرصة عمل خلال 2023، وسط صعوبات اقتصادية مرتبطة بالجفاف في البلاد، إذ يشغل القطاع الزراعي أزيد من 40 بالمئة من اليد العاملة.
وللعام الخامس على التوالي، يواجه المغرب تهديدا حقيقيا من جراء الجفاف وسط مخاطر تحدق بالقطاع الزراعي الذي يمثل عصب الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وأقرت الحكومة في وقت سابق برنامجا وطنيا للتزود بالمياه لاستخدامها في الشرب والري للفترة الممتدة بين 2020 و2027، باستثمارات تبلغ 115 مليار درهم (12 مليار دولار).