مرّ عيد العمال هذه السنة في المغرب بمشاركة باهتة نسبياً للعمال في المسيرات الاحتجاجية التي نظمتها النقابات والاتحادات العمالية، وذلك على الرغم من تزايد صعوبات الحياة اليومية وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع نسب التضخم وتزايد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.
ورصدت جريدة بلبريس في كل من مدينتي الرباط والدار البيضاء، خروج أعداد قليلة نسبياً من النقابات والعمال في مسيرات احتجاجية، مقارنة بالسنوات الماضية.
وميّزت هذه المسيرات مشاركة قوية للمرأة العاملة، التي عبرت عن تمسكها بمطالبها في المساواة والأجر المتساوي عن العمل المتساوي، وتحسين ظروف العمل، ورفع الحماية الاجتماعية.
ورفع المشاركون في المسيرات العلم المغربي وعلم فلسطين، تعبيرًا عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية ودعمهم لنضال الشعب الفلسطيني.
وتخللت المسيرات كلمات لنقابيين وفعاليات مدنية، أكدت على ضرورة استجابة الحكومة لمطالب الطبقة العاملة، وتحسين قدرتها الشرائية، وتعزيز حقوقها الاجتماعية والاقتصادية.
واعتبر يوسف أعلاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، في تصريح له لـ”بلبريس” أن عيد العمال لهذا العام يأتي وقد تمكن من تحقيق شيئا من مطالبهم بعد الزيادة المباشرة في الأجور والرفع من الحد الأدنى في القطاع الصناعي والفلاحي، مشيرا إلى أن “هناك تفاوض أفضى إلى اتفاقات قطاعية لها كلفة مالية تم صرفها وبدأ الشروع في تنفيذها وهناك قطاعات أخرى لا زالت تنتظر بعض الالتزامات والإجراءات وخاصة قطاع التعليم والصحة”.
واستطرد أعلاكوش أن “هناك أمور التي نعتبرها إيجابية وهي مأسسة الحوار الاجتماعي بدورة قارة، والتزام الحكومة بتلبية المطالب وتنفيذها والتزمها بالمقتضيات التي ينص عليها أدبيات الحوار”.
وفي المقابل، استنكر علي لطفي الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل، تجاهل الحكومة للمتقاعدين والمتقاعدات في الزيادة من الأجور وتجزيء ملفاتهم المطلبية وهم من ساهموا بالغالي والنفيس في سبيل الوطن، مسجلا أن جميع دول العالم عندما تقوم بالزيادة في الأجور لدى الفئة النشيطة تكون هناك زيادة أوتوماتيكية لمعاشات المتقاعدين وكذلك ذوي الحقوق مثل الأرملة.
ومع ذلك، أكد لطفي في تصريحه لـ”بلبريس” أن الجولة الأخيرة للحوار الإجتماعي يمكن اعتبارها إيجابية بالزيادة في الأجور والتخفيض الحد الأدنى في الأجور والزيادة في الحد الأدنى في “السميك” و”السماك”، وهي الأجور التي تبقى متواضعة على أي حالة بالنظر إلى موجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وأسعار المحروقات لأن النسبة التي ارتفعت به هذه الزيادات تفوق نسبة 25 في المائة.
