كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عن قرب طي ملف النظام الأساسي لمفتشي الشغل بشكل نهائي، معلناً عن توصل وزارته إلى توافقات حاسمة مع رئاسة الحكومة ووزارة المالية لتسوية وضعية هذه الفئة قبل متم السنة الجارية.
وأكد الوزير، في معرض رده على أسئلة المستشارين البرلمانيين، أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لتوقيع اتفاق شامل مع النقابات الأكثر تمثيلية، يهدف إلى دمج “مرسوم الجولات” (Indemnités de tournée) مع “النظام الأساسي” في مرسوم واحد، بما يضمن تحسين ظروف عمل المفتشين وتعويضاتهم.
أوضح المسؤول الحكومي أن الملف شهد تقدماً كبيراً خلال الأسبوعين الماضيين بعد اجتماع خاص مع رئيس الحكومة، تلاه اجتماع حاسم عُقد يوم أمس مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع. وأشار السكوري إلى أن لقجع “تفهم الوضع وأبدى تجاوباً إيجابياً”، مما مهد الطريق للبدء الفوري في الإجراءات العملية.
وصرح الوزير قائلاً: “ما هي إلا أيام، وغالباً سأستقبل النقابات الأسبوع المقبل لتوقيع الاتفاق، لكي لا ندخل العام الجديد إلا وقد أنهينا هذا الملف، لنحتفل بهذه الفئة التي ستكمل 100 سنة من التواجد بالمغرب في يونيو المقبل”.
في تشخيصه للمشاكل التي يعاني منها القطاع، اعترف الوزير بوجود نقص حاد في “سيارات المصلحة”، مما يضطر مفتشي الشغل لاستعمال سياراتهم الخاصة لتغطية دوائر جغرافية شاسعة. ولحل هذه المعضلة، اقترحت الوزارة دمج مرسوم التعويضات عن التنقل (الجولات) مع النظام الأساسي لتمكين المفتشين من تعويضات تحفظ كرامتهم وتسهل مهامهم، مشدداً على ضرورة الحفاظ على كفاءات الوزارة ذات التكوين القانوني العالي ومنع “إفراغ الإدارة” من أطرها.
و كشف السكوري عن تخليه على “سيارة الوزير” لتدرج ضمن سيارات المصلحة بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وأشاد وزير الشغل بالدور “المعقول والعملي” الذي لعبته المركزيات النقابية (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) خلال جولات الحوار التي استمرت لسنتين.
واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن تقوية جهاز تفتيش الشغل ليس هدفاً رقابياً فحسب، بل هو “صمام أمان” لتفادي النزاعات والإضرابات، وتطبيق قانون الشغل، مما يساهم في تعزيز تنافسية المقاولة وحماية حقوق الشغيلة، تزامناً مع النقاش الجاري حول القانون التنظيمي للإضراب.
