كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن أرقام ومعطيات بشأن حجم الاعتقالات والأحكام القضائية الصادرة إلى حدود 22 أكتوبر 2025 على خلفية احتجاجات حركة “جيل Z”، مشيرة إلى أن “أكثر من 330 قاصرًا يتابعون قضائيًا على خلفية هذه الاحتجاجات، من بينهم من صدرت في حقهم أحكام بالسجن النافذ كما هو الحال في الحسيمة ومدن أخرى”.
ووفقًا لتقرير أولي للجمعية حول “انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد حراك جيل Z وباقي الاحتجاجات”، بلغ مجموع الأحكام القضائية الصادرة، في حق المتابعين، أكثر من 240 حكمًا، تراوحت بين السجن النافذ من بضعة أشهر إلى 15 سنة، إذ تم الحكم بـ 15 سنة سجنا نافذا في حق أربعة معتقلين، و12 سنة في حق معتقل واحد، و10 سنوات في حق 31 معتقلًا، إلى جانب 6 سنوات لثلاثة معتقلين، و5 سنوات لاثنين آخرين.
وأشار التقرير الذي قدم في ندوة صحافية بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان الجمعة 24 أكتوبر 2025، إلى أن هذه الأحكام صدرت عن الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، وهمت معتقلين من مناطق القليعة، خميس آيت اعميرة، تزنيت، وتارودانت، مضيفا “كما صدر حكم بخمس سنوات سجنا نافذا في حق الطالب المجاز محمد بزيغ بسبب تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأربع سنوات في حق معتقل آخر، وثلاث سنوات في حق معتقلين اثنين”.
وأضافت الجمعية أن مئات الأحكام الأخرى بالسجن النافذ تراوحت مدتها بين سنة وثلاثة أشهر، مبرزة أن عدد الموقوفين تجاوز 2100 شاب وشابة وقاصر، حيث تم حفظ المساطر في حق عدد منهم وإطلاق سراح آخرين، بينما تمت متابعة أكثر من 1400 شخص، بينهم حوالي 1000 في حالة اعتقال وأزيد من 500 في حالة سراح مؤقت.
وأوضح التقرير أن المتابعات القضائية تنوعت بين تهم جنحية وأخرى جنائية، وتوزعت على عدد من المدن أبرزها أكادير، سلا ومراكش، مشيرا إلى تسليم مجموعة من القاصرين إلى أسرهم بقرار من قضاة الأحداث، في حين تمت تبرئة بعضهم من التهم المنسوبة إليهم، وسط استمرار متابعة آخرين بتهم جنائية، وهو ما عبّرت الجمعية عن استيائها وقلقها العميق بشأنه.
وختمت الجمعية تقريرها بالتأكيد على أن هذه المعطيات تبقى أولية ومؤقتة، وتهدف إلى تقديم صورة تقريبية عن حجم الاعتقالات والمحاكمات والأحكام المرتبطة باحتجاجات “جيل Z”، في انتظار استكمال الرصد الميداني وتحيين الأرقام النهائية.
