رائحة تعديل تفوح من مؤتمر الاستقلال... الأحرار” جاهزون و”الباميون” مستعدون لإجرائه..
فاحت رائحة التعديل الحكومي من تحت خيمة المؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الاستقلال، عندما تحدث نزار بركة، في لقاء مغلق مع أسماء قيادية بارزة، مؤكدا أن “الجميع ينتظر نجاح مؤتمرنا من أجل المرور إلى إجراء تعديل حكومي”.
وكشفت يومية “الصباح” من مصدر استقلالي رفيع المستوى، أن رحال المكاوي، رئيس لجنة الأنظمة والقوانين والمقرب من حمدي ولد الرشيد، هو من أخرج المؤتمر الوطني الثامن عشر من حالة “البلوكاج”، من خلال مكالمة هاتفية استغرقت أكثر من 30 دقيقة، عندما اختلفت التيارات عن اسم رئيس المؤتمر.
وما يؤكد أن تعديلا حكوميا سيسقط معه رؤوس وزراء يصنفون في خانة “الأشباح”، والفاشلين في مهامهم، بات وشيكا ومسألة وقت، السرعة التي نزل فيها “إخبار” أعضاء المجلس الوطني للأصالة والمعاصرة بتاريخ انعقاد برلمان الحزب، من أجل استكمال وانتخاب هياكل الحزب، الموقع من قبل الرئيسة، نجوى كوكوس.
وخلال اجتماع المجلس الوطني، الذي حدد له 12 من الشهر المقبل موعدا لعقده، سيتم انتخاب أعضاء المكتب السياسي، والمصادقة على النظام الداخلي للحزب، وميثاق الأخلاقيات، وتشكيل اللجان الوظيفية والبيان الختامي.
وتسير التوقعات بقوة نحو اقتراب حكومة أخنوش، التي تجاوزت نصف عمر ولايتها، من رجة كبيرة لها علاقة أساسا بتعديل حكومي مرتقب، سيطيح ببعض الوزراء، وسيشكل مفاجآت.
وأصبح التعديل الحكومي، الذي لمح عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إلى إجرائه خلال عرض حصيلة نصف ولاية حكومته، أمام وسائل الإعلام العمومية الأسبوع الماضي، عرفا سياسيا، وصار مألوفا أن يحدث عند منتصف الولاية الحكومية، خصوصا حين يتبين أن قطاعات حكومية لم تقدم حصيلة تسمح للوزير الوصي عليها الاستمرار في الجلوس على الكرسي الحكومي إلى غاية نهاية عمر الحكومة، أو حين يكون هناك شرخ بين البرنامج السياسي على مستوى قطاع معين، وبين أثره على حياة المغاربة.
ورغم أن التعديل الحكومي، الذي سيعرف استوزار وجوه من الأحزاب الثلاثة، وتعيين كتاب دولة، يعد إجراء سياسيا ودستوريا، فإن الصورة بعد طي الاستقلاليين لمؤتمرهم، الذي ظل معتقلا لسنوات، والدعوة لانعقاد المجلس الوطني لـ “البام”، بدأت تكتمل جيدا، وأن ساعة التعديل قد دقت، وأن إسقاط وزراء ووزيرات من القطار الحكومي أضحى مسألة وقت.
وتتوقع مصادر “الصباح”، أن يبدأ النقاش حول التعديل الحكومي قريبا، نافية أن يكون عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، شرع في مشاورات “سرية” مع زعماء الأحزاب المشكلة للأغلبية، لإجراء التعديل المرتقب.
ويظهر أن التجمع الوطني للأحرار، هو الحزب الوحيد الجاهز لمباراة التعديل الحكومي، إذ تروج في الكواليس، أن قيادة “الحمامة” حسمت في القطاعات الحكومية، التي تستحق تغيير وزرائها، واختيار من سيعوضهم.
ويبقى التعديل الحكومي في النهاية عملية تقنية، أكثر منها سياسية، لأن البرنامج الحكومي الأصلي يظل كما هو، ما يستدعي أن أي وزير جديد، يتعين عليه أن يضمن الاستمرارية، حفاظا على مسار الحكومة المنتخبة في ثامن شتنبر 2021.
