مجلس الحكومة يصادق على نص قانوني لحماية العمال المنزليين  

 

صادق المجلس الحكومي صباح اليوم الخميس على نص مشروع مرسوم مع تشكيل لجنة من أجل تدقيق الملاحظات المثارة خلال المجلس وتبسيط المسطرة، يهم مشروع مرسوم يهم تحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين.

وأكد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى  تعزيز الحقوق المتعلقة بالحماية الاجتماعية لهذه الفئة وذلك بتحديد شروط استفادتها من خدمات الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية الأساسية.

وتندرج هذه الإجراءات، حسب الوزير، بتفعيل القانون رقم 1.72.184، المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، وكذا لمقتضيات المادة الثانية من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.

وتنص مقتضيات مشروع المرسوم على شروط تسجيل العاملات والعمال المنزليين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وشروط انخراط مشغليهم بالص

ندوق، والتدابير الواجب القيام بها من طرف الصندوق في حالة ثبوت عدم انخراط المشغل أو عدم تسجيل العاملات والعمال المنزليين المشتغلين لديه.

وينص المرسوم كذلك، يفيد المتحدث، على أساس احتساب الاشتراكات الواجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتطبيق مقتضياته ابتداء من فاتح الشهر الرابع الموالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.