المغرب في الرتبة الثانية عربيا والـ100 عالميا في مؤشر الديمقراطية
حل المغرب في المرتبة الثانية عربيا والـ100 عالميا من أصل 167 بلدا شملها تقرير مؤشر الديمقراطية العالمي لسنة 2018 الصادر عن وحدة "دي إيكونوميست إنتليجنس"، التابعة لمجموعة "ذي إيكونوميست" البريطانية، محتفظا بنفس مرتبة السنة الماضية عربياً، ومتراجعا بنقطة عالميا.
وحصل المغرب على تنقيط 4.99 (من صفر إلى 10)، وهو ما وضعه في خانة "الأنظمة الهجينة"؛ بمعنى أن النظام السياسي يعتمد إجراء انتخابات كأحد مظاهر الديمقراطية، لكن مع استمرار ممارسات سلطوية.
وحصل المملكة المغربية في مؤشر الانتخابات والتعددية السياسية، على تنقيط بلغ 5.25 من أصل 10 نقاط؛ وفي الأداء الحكومي أقل من المتوسط بـ4.64 نقطة، و5.00 في المشاركة السياسية، و5.36 في الثقافة السياسية، و4.41 في الحريات المدنية.
وأشار التقرير إلى أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة كانت نسبة المشاركة فيها أقل من 50 في المائة، موردا أن "النخب السياسية والاقتصادية تواجه تحديا في المغرب مرتبطا بموجة الاستياء التي تعم البلاد بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، والتي تفاقمت نتيجة حملة مقاطعة المواطنين للعديد من المنتجات الاستهلاكية".
وتطرق "مؤشر الديمقراطية" إلى الخطوات الأخيرة التي قام بها الملك محمد السادس لمعالجة تظلمات الشارع المغربي من خلال منحه عفوا ملكيا في غشت 2018 شمل أكثر من 180 شخصا تم اعتقالهم في إطار احتجاجات الريف.
واستند التقرير الذي اطلعت عليه جردية "بلبريس" إلى 60 مؤشرا ترتكز أساسا على خمس فئات رئيسية، وهي: العملية الانتخابية والتعددية، والأداء الحكومي، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية، والحريات المدنية؛ ويصنف أنظمة الحكم على أساس أربعة أنواع وهي: أنظمة ذات ديمقراطية كاملة؛ وأنظمة ذات ديمقراطية معيبة؛ وأنظمة ذات ديمقراطية هجينة؛ وأنظمة ذات ديمقراطية استبدادية.
وعلى مستوى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، سجلت كأفقر مناطق العالم في أداء مؤشر الديمقراطية؛ وذلك بسبب "التحرك البطيء في بعض الدول الذي لا يغير في بنية المؤشر، بل يسجل تغييرات في نقاط هامشية"، كما أوضحت المؤسسة البريطانية أن "المغرب وليبيا واليمن في سنة 2018 من بين الدول التي شهدت تدهورا في أداء الديمقراطية؛ بينما سجلت تونس تحسنا".
وبالنسبة لمنطقة "مينا" جاء تصنيف الدول من الأحسن إلى الأضعف على الشكل التالي: تونس؛ المغرب؛ لبنان؛ فلسطين؛ العراق؛ الأردن؛ الكويت؛ الجزائر؛ مصر؛ قطر؛ عمان؛ الإمارات؛ البحرين؛ إيران؛ ليبيا؛ السودان؛ اليمن؛ السعودية وسوريا.
