في إطار الأحداث التعليمية الحالية، يعتبر الاجتماع المقرر عقده اليوم الخميس بين شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وممثلي النقابات التعليمية خطوة حاسمة نحو حل النقاط الخلافية في النظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع، إذ من المتوقع أن يشهد الاجتماع مشاركة نقابة الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي ـ التي كانت استثنيت من الحوارات السابقة.
تأتي هذه المحادثات في سياق تصاعد الاحتجاجات والإضرابات التعليمية، حيث يُتوقع أن تحضر التنسيقيات الثلاث الكبرى، وهي التنسيق الوطني للتعليم، التنسيقية الوطنية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، والتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي، للمرة الأولى أمام وزير التربية بنموسى.
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛ شكيب بنموسى، قد رفض في وقت سابق الجلوس في طاولة الحوار مع ممثلي التنسيقيات التعليمية بحجة أنها غير مؤطرة من الناحية القانونية، وواصل جلسات الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية باستثناء نقابة الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي ـ التي استدعت هي الأخرى لحضور الإجتماع.
ويأتي اجتماع غدا الخميس، بعدما توصلت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية إلى اتفاق مع الحكومة يوم الأحد 10 دجنبر الجاري، بحضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، واللجنة الوزارية المكلفة.
وينص محضر الاتفاق الذي وقعت عليه الحكومة والنقابات، على زيادة عامة في الأجور بقدر 1500 درهم مقسمة على سنتين، علاوة على معالجة عدد من الملفات الفئوية العالقة، مع مواصلة الحوار للدراسة والمصادقة على النظام الأساسي فيما تبقى من النقاط التي ليس لها أثر مالي مع الحفاظ على المكتسبات التي جاءت في المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية”.
