عقد التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، أمس الأربعاء 21 يناير 2026، اجتماعا مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بحضور مستشاريه، والكاتب العام للوزارة، ومدير الموارد البشرية، وأطر من المديريات المركزية، وذلك بدعوة من الوزير.
وخلال هذا اللقاء، استعرض التنسيق النقابي أسباب الاحتقان الذي يعرفه قطاع الصحة، والدوافع التي كانت وراء تسطير برنامج نضالي، وعلى رأسها التأخر في تنزيل باقي نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين الحكومة والتنسيق النقابي الوطني.
كما تم التطرق إلى وضعية المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، وما يرافق تنزيلها من تخوفات مرتبطة بمسار التجربة، وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والحفاظ على حقوق ومكتسبات موظفي الصحة العاملين بها.
وفي هذا الإطار، طالب التنسيق النقابي بضرورة عقد اجتماع مشترك مع مدير المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى جانب مديري الوكالتين، مع الإسراع بإخراج الأنظمة الأساسية المؤطرة لعمل هذه المؤسسات.
وبعد عرض الوزير للمعطيات المرتبطة بما قامت به الوزارة، ومناقشة مختلف القضايا المطروحة، تم الاتفاق على جملة من النقاط، أبرزها التزام الوزارة والحكومة بتنزيل ما تبقى من نقاط اتفاق يوليوز 2024 والنصوص القانونية المرتبطة به خلال الأشهر القليلة المقبلة، إلى جانب الاتفاق على أولوية الإصدار العاجل لمرسوم الحركة الانتقالية، بالنظر إلى أهميته في ضمان حقوق ومكتسبات الموظفين.
كما تقرر عقد اجتماعات ابتداء من الأسبوع المقبل من أجل أجرأة تنفيذ باقي نقاط الاتفاق، وبرمجة لقاءات في أقرب الآجال مع مدير المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، وكذا مع مديري الوكالتين.
وشمل الاتفاق أيضا الإسراع بالنشر في الجريدة الرسمية للمراسيم الثلاثة التي صادق عليها المجلس الحكومي مؤخرًا، والمتعلقة بالسنوات الاعتبارية لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، والممرضين المساعدين، والإطار الصحي العالي، إضافة إلى الحراسة والإلزامية. كما أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية استمراره في مواكبين ومعالجة النواقص التي رافقت تنزيل التجربة النموذجية بجهة طنجة.
وعلى ضوء هذه الخلاصات، عقد التنسيق النقابي الوطني اجتماعا خلص خلاله إلى قرار تأجيل البرنامج النضالي، قصد منح الفرصة لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها وتجسيدها على أرض الواقع.
