"الرقية الشرعية" تخلق جدلا داخل مجلس المستشارين
وصل النقاش الدائر حول تفشي ظاهرة الرقية الشرعية بشوارع المدن المغربية، وما يترتب عنها من انتهاكات لحقوق المواطنات والمواطنين الذين يلجأون للتداوي من عدة أمراض، في محلات الرقية « الشرعية »، إلى قبة الغرفة الثانية بالبرلمان، من خلال سؤال شفوي للمستشار محمد علمي عضو الفريق الاشتراكي.
وندد علمي، بما وصفه ب" تفشي استقطاب مراكز الرقاة العديد من المغاربة"، خصوصا النساء لأجل العلاج بالرقية الشرعية أو العلاجات الروحية، موضحا أن حرفة الراقي الشرعي أصبحت حرفة مربحة، يتم فيها استغلال ضعف الناس واستحلال أموالهم وأعراضهم باسم الرقية الشرعية بدافع العلاج.
وفي معرض جوابه، حول كيفية الترخيص لهؤلاء الرقاة لفتح مراكز للاستشفاء دون مراقبة، وعن التدابير والإجراءات المتخذة لحماية المواطنين من هذه الممارسات غير القانونية، قال أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن منع الاستغلال الذي يتعرض له الناس من لدن ما يسمى الرقاة الشرعيين أمر معقد ينبغي أن ينظر فيه المختصون، بما أنه أمر يدخل في العرض والطلب، يصعب فيه لا سيما عند حصول التأثير الإيجابي التمييز بين نصيب الإيحاء ونصيب البركة ونصيب ما يمكن أن يحمل على التأثير الروحي.
وأكد الوزير، خلال جلسة مساء أمس بالغرفة الثانية، أن هذه العلملية لم يتم وصفها بالشرعية إلا في هذا العصر، وأن أشكالها تمتد من الدعاء وقراءة القرآن إلى كتابة التمائم إلى أشغال من قبيل السحر، وأن العلماء هم من يمكنهم أن يبينوا بالفتوى علاقة شكل الرقية المذكورة في السنة بأشكال كثيرة يمارس تحتها اليوم ما يسمى بالرقية الشرعية. مضيفا أن الأمر يقتضي أن توصف للعلماء جميع الممارسات موضوع السؤال، وإذا بينوا موقع كل نوع من هذه الممارسات من السنة، أمكن عرض المخالف منها على القوانين المتعلقة بالأنشطة المختلفة، بما في ذلك ما يتعلق بالعلاج من المرض.
وأوضح التوفيق، أنه يتعين التمييز بين الممارسة ككل وبين حالات استغلال مناسبتها لارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون، مشيرا إلى أن اللجوء إلى أدعياء الرقية، هو لجوء في حالة الاضطرار والضعف الذي يمثله المرض، سيما إذا استعصى العلاج أو تعذرت وسائل أسبابه الطبيعية، وحالة الضعف هذه في جميع الأحوال لا تبرر استغلالها في أي أمر يضر بالناس أو يخالف الشرع أو يمنعه القانون.
