مراقبو المحطات الهيدرولوجية يرفضون عقود المناولة
بالرغم من استمرار أزيد من 300 مراقب يشتغلون كمراقبين في المحطات الهيدرولوجية، التابعة لوكالات الأحواض المائية، استبعد عبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، تلبية مطلب إدماج هؤلاء المراقبين في سلك الوظيفة العمومية "رغم كون العدد الأكبر منهم سبق أن اشتغل في إطار التعاقد مع وكالات الأحواض المائية.
وأكد الوزير في معرض رده على سؤال شفوي لفزريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، حول ما وصف برفض الوزارة صرف أجور هؤلاء الأعوان الذين دخلوا في مسلسل احتجاجي خلال الأشهر الأخيرة، رفضا لنظام التشغيل الذي يخضعون له والخاص بالمناولة مع شركات خاصة، « في الوقت الذي اشتغلوا فيه لسنوات مع وكالة الأحواض المائية في ظروف صعبة، يقومون فيها بالحراسة والمراقبة وتتبع تجهيزات المحطات الهيدرولوجية ويزودون المصالح العمومية بمعطيات بالغة الأهمية ».
ومن جانبه، رفض الوزير الحديث عن إمكانية التوظيف، موضحا أن الحوار الذي باشرته الوزارة مع المحتجين كشف عن قبول نحو 200 مراقب لنمط الشغل في إطار المناولة، فيما لا يزال ما مجموعه 100 مراقب يرفضون رفضا قاطعا هذا الحل ويرفضون كذلك تسلم أجورهم.
وأشار عمارة إلى أنه تقرر أن تكون هذه الفئة رهن إشارة وكالات الأحواض المائية المكلفة بمهمة تدبير ومراقبة المنشآت المائية والمحطات الهيدرولوجية طبقا لمقتضيات القانون الجديد رقم 36.15 المتعلق بالماء، وبهذا الخصوص تم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة من أجل التكفل بصرف أجور هذه الفئة من الأعوان ابتداء من فاتح يناير2018.
وأوضح المتحدث «أن عدم توفر وكالات الأحواض المائية في نظامها الأساسي على أساس قانوني يسمح بتشغيلهم في إطار الشساعة الاستثنائية، تم تكليف شركات المناولة بتشغيل هذه الفئة من الأعوان في إطار الخورجة "Externalisation " بدون انقطاع تحت إشراف وكالات الاحواض المائية، مع حرصها على عدم السماح للشركات المتعاقد معها بتسريح العمال أو نقلهم أو تعويضهم أو إسناد مهام أخرى إليهم، إلا بعد مصادقتها".
يشار إلى أن مراقبي المحطات الهيدرولوجية بالمغرب نظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية بمختلف الجهات، قبل التحاقهم بالرباط، وتنزيل مخططها النضالي، من خلال الاحتجاج أمام مقر وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، لتشبثهم بمطلب الإدماج في الوظيفة العمومية، في الوقت الذي تستبعد فيه الوزارة هذا الحل، ويلتزم فيه الوزير الحرص على استفادتهم من جميع حقوقهم التي يكفلها القانون، في إطار مقتضيات قانون الشغل، وبكل الحزم المطلوب، لضمان استمرار المرفق العمومي انسجاما مع مهامها وفي إطار صلاحياتها القانونية والتنظيمية.
