تجميد "النظام الأساسي" يرفع منسوب الغضب لدى الشغيلة التعليمية
رغم اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع النقابات الموقعة على محضر 14 يناير 2023، لم يحمل ذلك الانفراج المنتظر في القطاع، حيث تتواصل معاناة المدرسة العمومية من شلل شبه تام، على إثر استمرار التنسيق الوطني في برنامجه الاحتجاجي بتنفيذ الأساتذة للأسبوع الخامس على التوالي جولة أخرى من الإضرابات، فيما يتصاعد الغليان وسط الأسر والتلاميذ بسبب استمرار هاد البلوكاج في إهدار المزيد من الزمن الدراسي، وهو الغضب الذي عبروا عنه من خلال مسيرات ووقفات شهدتها عدة مدن، في الساعات الأخيرة.
وعاينت "بلبريس" اليوم الأربعاء، عددا من المؤسسات التعليمية العمومية خالية من التلاميذ والأساتذة، إذ بدت فارغة كليا من أي حركة، وفي غضون ذلك نظمت عدد من التنسيقيات مسيرات احتجاجية ضد القانون الأساسي الجديد.
ويتشبث التنسيق، الذي يضم أكثر من 23 تنسيقية، برفض مخرجات لقاء أخنوش بالنقابات، والمتمثلة في “تجميد النظام الأساسي ومراجعته مراجعة شاملة مع الإعلان عن زيادة في الأجور، ووقف الاقتطاع في الأشهر المقبلة”.
وكشف التنسيق الوطني لقطاع التعليم أن “العودة إلى الأقسام” ليست مرتبطة بتجميد النظام الأساسي، بل هي رهينة بالاستجابة الفورية لمختلف المطالب المعروفة والمرفوعة للحكومة ووزارة التربية الوطنية، مؤكدا مواصلة الإضرابات، كما كشف عن “إنزال” جديد مرتقب بالعاصمة الرباط.
ومن جهتها، أفادت التنسيقية الوطنية للأساتذة المستبرزين أن “مفهوم التجميد خلق نوعا من الالتباس لدى رجال ونساء التعليم”، مضيفا أن “تجميد النظام الأساسي الذي تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي يعني أن الشغيلة التعليمية لا تخضع لأي قانون في الوقت الحالي، مادام لم يصدر مرسوم حكومي أو قرار وزاري يدرج في الجريدة الرسمية”.
وكشفت التنسيقية على لسان عضو مكتبها الوطني إلياس الحرش، أن “هناك اتفاقا مبدئيا على أن التصعيد سيتواصل إلى حين الاستجابة الكاملة لمختلف الملفات العالقة، بما فيها إضافة إطار أستاذ مستبرز، وخلق هيئة خريجي سلك التبريز، وإدماج الأساتذة المستبرزين في السلم 11 بأثر رجعي”.
