نظمت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يوم الثلاثاء 02 شتنبر 2025، يوماً دراسياً خُصص لتدارس مشروع قانون جديد بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية.
وانعقد اللقاء برئاسة كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، وبمشاركة الكاتب العام، ومدير دار الصانع، ومدير المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش، ورئيس جامعة الغرف، إضافة إلى رؤساء ومديري غرف الصناعة التقليدية والمديرين الجهويين.
وجاء اليوم الدراسي في سياق مسار إصلاح وتأهيل الإطار القانوني المنظم لغرف الصناعة التقليدية، حيث تم عرض مشروع القانون الجديد باعتباره خطوة لإعادة النظر في النصوص الجاري بها العمل.
وأكدت مداخلات رسمية أن إعداد هذا المشروع تم عبر سلسلة لقاءات تشاورية بين كتابة الدولة وجامعة الغرف ورؤساء الغرف، بهدف صياغة نص قانوني أكثر وضوحاً وضبطاً لمهام هذه المؤسسات.
كما تمت الإشارة خلال اللقاء إلى الحصيلة الأخيرة للمعارض المنظمة في مجال الصناعة التقليدية، مع تسجيل ملاحظات حول التنظيم والمواكبة الميدانية.
واعتُبر اللقاء محطة لمواصلة النقاش حول الكيفية التي يمكن أن تُمكّن الغرف من مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز دورها في خدمة الصناع التقليديين.
كما شدد المشاركون في هذا اليوم الدراسي على أهمية تعميق التفكير في السبل الكفيلة بتطوير أداء غرف الصناعة التقليدية، مع التأكيد على أن المشروع ما يزال في مرحلة النقاش ويحتاج إلى مزيد من التدارس قبل اعتماده بشكل نهائي.
