أعادت خطوة بعض مديري المؤسسات التعليمية، التي تضم السلكين الإعدادي والتأهيلي، الجدل حول طريقة تنزيل النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، بعد أن وجد أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، المنتقلون في إطار الحركات الانتقالية، أنفسهم أمام جداول حصص داخل السلك الإعدادي، في تناقض مع قرارات انتقالهم الرسمية ومع النصوص القانونية المؤطرة.
هذه الوضعية أثارت غضب “تنسيقية الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”، التي اعتبرت أن ما وقع يمثل خرقا واضحا للاتفاقات السابقة، ويعكس استمرار “التعاقد المفروض” بصيغ جديدة.
وفي هذا السياق، اوضح مصطفى الكهمة عضو لجنة إعلام “التنسيقية الوطنية للاساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد “، أن عددا من مديري المؤسسات التعليمية التي تضم السلكين أقدموا على إسناد جداول حصص خاصة بسلك التعليم الثانوي الإعدادي لأساتذة انتقلوا في إطار الحركات الانتقالية (الوطنية، الجهوية والإقليمية) الخاصة بسلك التعليم الثانوي التأهيلي، وذلك في مخالفة للمساطر القانونية المنظمة، وخرق لمقتضيات اتفاق 26 دجنبر 2023، ولا سيما النقطة الثالثة من الإجراءات المرتبطة بالنظام الأساسي، وكذا في تنافٍ تام مع أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 73 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأوضح المصدر أن هؤلاء المديرين “أقدموا بشكل مخالف للقانون على نقل الأساتذة المزاولين بسلك التعليم الثانوي الإعدادي بهذه المؤسسات إلى سلك التعليم الثانوي التأهيلي، وفي المقابل إكراه المنتقلين إلى سلك التعليم الثانوي التأهيلي بشكل قانوني ورسمي عبر الحركة الانتقالية على الاشتغال بسلك التعليم الثانوي الإعدادي”.
وأضاف أن “هذا الإجراء الذي أقدم عليه بعض المديرين مخالف للقانون ويؤكد استمرار التعاقد المفروض”، كما أنه “مخالف لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة وخاصة المادة 73 منه، وكذا مخالف لكل من اتفاقي 18 و26 دجنبر 2023”.
واعتبر المصدر أن ما حصل من طرف بعض المديرين “يُعد سرقة لمناصب هؤلاء الأساتذة ومشاركة في محاولة ارتكاب جريمة اختلاس وتبديد المال العام، لأن الهدف من هذا الإجراء غير القانوني معلوم”، مؤكدا أن تبرير هذه الخطوة بمسألة الأقدمية في المؤسسة “غير قانوني، لأن المؤسسة تضم سلكين منفصلين، وتدبير الفائض والخصاص يتم على مستوى السلك التعليمي حسب المذكرة الإطار 15.56 وليس حسب الإطار”.
وأشار إلى أن الأساتذة المعنيين “انتقلوا إلى سلك التعليم الثانوي التأهيلي بهذه المؤسسات التعليمية، وليس إلى سلك التعليم الثانوي الإعدادي، وذلك وفق نتائج الحركات الانتقالية بشكل قانوني ورسمي”، وهو ما يعني أن أي تكليف لهم بمهام داخل السلك الإعدادي “يتعارض مع قرارات الحركة الانتقالية ومع القوانين المؤطرة”.
وطالب المصدر بضرورة تدخل المديرين الإقليميين بشكل عاجل لإرجاع المناصب إلى أصحابها، معتبرا أن السكوت عن هذه “الخروقات القانونية يعد تقصيرا خطيرا يستوجب المساءلة والمحاسبة وترتيب الجزاءات من طرف الوزارة الوصية”، خاصة وأن هذه الأخيرة “تؤكد حرصها على السهر على حسن تنزيل مقتضيات النظام الأساسي للقطع مع المشاكل التي جاء النظام الأساسي من أجل تجاوزها”.
