الفريق الاستقلالي يطلب دعمًا حكوميًا من وزير النقل لإنقاذ شركة النقل البحري مهددة بالإفلاس
ترافع الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك، للدفاع عن شركة مغربية للنقل البحري مهددة بالإفلاس، إذ طالب برلمانيو الفريق الوزير الاستقلالي بتقديم دعم مادي للشركة المهددة بالإفلاس لإنقاذها.
وحسب صحيفة "الصباح" فقد انضم الاستقلاليون إلى فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي انتقد السياسة الحكومية للنقل، إذ دعوا إلى إحداث أسطول بحري مغربي يجمع بين القطاعين العام والخاص، لنقل الأشخاص والبضائع عوض اكتراء بواخر دول أجنبية بأداء أموال طائلة لنقل بضائع الشركات المغربية الموجهة نحو التصدير، ما أفقد المغرب سيادته على البحر.
وقال البرلماني محمد بولعيش، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، إن هذه الشركة تحتاج لدعم الدولة لإنقاذها من الإفلاس وتعود للاشتغال مجددا، خصوصا أن المغرب يتوفر على شركة وحيدة في النقل البحري.
وأضاف بولعيش، وفق المصدر ذاته، أن هذه الشركة المغربية التي تشغل 400 عامل، وتوفر تذاكر منخفضة الثمن للمواطنين، تعيش أوضاعا صعبة، داعيا الوزير إلى التدخل لمساعدتها كي لا تندثر كباقي شركات النقل البحري. من جانبه، قال عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، إن هذه الشركة ستعطي قيمة كبيرة للمغرب في مجال النقل البحري، وستحتاجها المملكة بالموازاة مع تنظيم عرسين، كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
ورد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، قائلا «فعلا لدينا شركة في النقل البحري في حالة حرجة، لم نرد على مطالبها بعد، لأننا ندرس الإمكانيات المتاحة لنا»، مضيفا أنه لم يحن الوقت بعد للرد عليها وعلى الشركة أن تتحمل مسؤولية ما وقع لها.
وأكد عبد الجليل أن الظرفية الحالية ساهمت في إفلاس الشركة، ولكن جزءا من المسؤولية تحمله الشركة نفسها.
