نقابة «دحمان» تنتقد الأوضاع بقطاع التعاون الوطني
عاد الاحتقان بين مستخدمي قطاع التعاون الوطني والإدارة العامة إلى الواجهة، رغم رحيل المدير السابق الذي تم إعفاؤه بعد سلسلة أشهر من الاحتجاجات التي واجهته من لدن نقابة النقابة الوطنية لقطاع التعاون الوطني المنضوية تحت لوء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التي يرأسها زميله في حزب العدالة والتنمية عبد الإله دحمان.
وخلص المكتب الوطني للنقابة في بيان آخر اجتماع عقده بحر الأسبوع المنصرم، لتقييم الوضعية الراهنة ومناقشة كيفية التعامل معها، "إلى تسجيل استمرار تدهور الأوضاع بقطاع التعاون الوطني بسبب سياسة غياب روح المسؤولية والحكم على مستخدمي القطاع بالعيش في انتظارية".
ودعا نص البيان إلى ضرورة تسوية الوضعيات الفردية للمستخدمين: مستنكرة التماطل في تمكين الجدد من مقررات ترسيمهم رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات، والتأخر في الترقيات والتعتيم على لوائح الترقي وعلى تنقيط المستخدمين.
وأشار المصدر ذاته إلى « عدم تجاوب الإدارة مع طلب لقاء، تقدمت به النقابة وعدم تجاوبها مع المطالب المشروعة للمستخدمين، مضيفا إلى أن القطاع يعيش نفس الواقع الذي وقف عليه المجلس الأعلى للحسابات سواء من خلال مراقبته للقطاع في تقريره برسم سنة 2012، أو تقريره الأخير عن صندوق التماسك الاجتماعي. ، بسبب « تكرار نفس الأخطاء دون أي ربط للمسؤولية بالمحاسبة ».
وأكدت النقابة على أنها كانت ولازالت تعبر عن تشبتها بالحوار والتفاوض الجماعي كمنهجية أساسية ومبدئية في حل أي مشكل يتعلق بالمستخدمين والطريقة المثلى لإزالة أجواء الاحتقان وتوفير ظروف العمل.
