الحكومة تصادق على مرسوم يهم اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي

صادق مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس 03 يناير 2019 على مشروع مرسوم رقم 2.18.879 يهم تحديد مهام وتأليف وكيفيات سير اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي، تقدم به وزير الصحة، ويهدف إلى تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، الصادر في 22 نوفمبر 2006.

وتنص هذه المقتضيات القانونية على تحديد مهام وتأليف وكيفيات سير اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي،  من أجل المساهمة في إرساء النظام الوطني لليقظة الدوائية، وتوفير الضمانات اللازمة لسلامة الأدوية ورصد الآثار الجانبية لها وتقييم المعلومات المتعلقة بالتأثيرات غير المتوقعة أو السامة للأدوية بعد تسليم الإذن بعرضها في السوق. 

وتتمثل أهم إجراءات مشروع هذا المرسوم، وفق ما جاء به بلاغ المجلس الحكومي، في تحديد مهام اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي في تقييم المعلومات المحصل عليها وإبداء الرأي لوزير الصحة بشأن التدابير اللازم اتخاذها لاستباق أو الوقاية أو التقليل أو الحد من المخاطر المرتبطة باستعمال الأدوية، والقيام بالأبحاث والأعمال التي تراها ضرورية للقيام بأعمال اليقظة الدوائية، بمبادرة منها أو بطلب من وزير الصحة.

وتتجلي هذه الإجراءات أيضا في تقديم توصيات لوزير الصحة بإيقاف أو سحب الإذن بالعرض، في السوق ومنع بيع دواء من شأنه أن يشكل خطرا على الصحة العمومية، تحديد تأليف اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية وكيفيات سيرها.