زيادة عجز الميزانية بقيمة 11.3 مليار درهم في المغرب
سجل خبراء مركز التجاري وفابنك للأبحاث في مذكرته حول المالية العمومية تفاقم عجز الميزانية، بقيمة 11.3 مليار درهم (1130 مليار سنتيم)، مع متم غشت الماضي، مقارنة بمستواه في الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأكدت المذكرة تحسن الموارد العادية، خلال الفترة ذاتها، بنسبة 5.3 في المائة، ما يمثل زيادة بقيمة 10 ملايير درهم، بفعل ارتفاع موارد الضريبة على الدخل بمليارين و 300 مليون درهم، وزيادة في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، بمليارين و 600 مليون درهم، بفضل التحسن المسجل في الاستهلاك.
بالمقابل شهدت النفقات العادية ارتفاعا بنسبة 9.6 في المائة، ما يمثل زيادة بقيمة 22 مليار درهم، منها 12 مليار درهم خصصت للاستثمار. وسجلت نفقات المقاصة تراجعا بناقص 8.9 ملايير درهم، مقارنة بقيمتها، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، لتستقر في حدود 19.7 مليار درهم.
وأكد خبراء المركز أن حاجيات التمويل لدى الخزينة وصلت، إثر هذه التطورات، إلى 51.8 مليار درهم، مع متم غشت الماضي، مقابل 33.9 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية. وعبأت الخزينة موارد داخلية بقيمة 19.6 مليار درهم، في حين تمت تغطية الباقي، ما يناهز 62 في المائة من حاجيات التمويل، من الخارج.
وتوقع مركز التجاري للأبحاث في مذكرته أن تبلغ حاجيات التمويل الإجمالية للخزينة 57.7 مليار درهم، مع متم السنة الجارية.
وأبرز المركز أن هذه الحاجيات تشمل رصيد تمويل عجز الموازنة، وكذا متأخرات الخزينة، المقدرة من قبل قانون المالية 2023، بما يعادل 24.1 مليار درهم.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الحاجيات تأخذ بعين الاعتبار، أيضا، الرصيد التراكمي لإيرادات الخزينة المتبقية إلى غاية نهاية 2023، البالغ 33.6 مليار درهم، منها 32.9 مليار درهم في السوق الداخلية، و700 مليون درهم في السوق الخارجية.
وأورد المركز أنه يتعين على الخزينة، حسب معطيات قانون المالية 2023، تغطية 21.1 مليار درهم من إجمالي احتياجاتها للتمويل الخام في السوق الخارجية، مضيفا أن الباقي البالغة قيمته 36.6 مليار درهم، فستتم تلبيته في السوق المحلية، أي ما يعادل حصة 63 في المائة، ما سيجعل حاجيات التمويل الداخلية الإجمالية على أساس شهري، تتراجع إلى 9.2 ملايير درهم، مقابل 12.3 مليار درهم المتوقعة قبل شهر.
